٧٧ - من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل وجب الاستيجار عنه ويخرج من الاصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة وإن كان فيهم من لا يكون كاملا. ٧٨ - من مات وأقر بعض الورثة بأن عليه حجة الاسلام وأنكره الآخرون لم يجب على المقر إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع، فإن لم يف ذلك بالحج فلا يجب عليه تتميمه من حصته، ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا. ٧٩ - من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة، ولو أوصى الميت بإخراج حجة الاسلام من ثلثه وتبرع متبرع عنه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير الاقرب فالاقرب إلى نظره، وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه.