مستغرقا فلا مانع من التصرف في الزائد على مصرف الحج. ٧٤ - من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك، وإلا فهي للورثة ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج. ٧٥ - من مات وعليه حجة الاسلام يكفي الاستيجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكة، والاحوط الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الحج الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل والبلوغ من الورثة. ٧٦ - من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته، ولو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من غير الميقات على الاحوط، ولكن الزائد على أجرة الحج الميقاتي لا يحسب على من لا يكون كاملا من الورثة.