٦٤ - يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد. ٦٥ - من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام، سواء في ذلك حج التمتع والقران والافراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه. وإن مات قبل ذلك وجب القضاء وإن كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام. والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام، فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا، فلا يحكم بالاجزاء في شئ من ذلك. ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الاسلام وأما إذا كان قبل ذلك فالاظهر وجب القضاء عنه وإن كان لعدم الوجوب وجه. ٦٦ - إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.