٥٣ - إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام، وهكذا إذا قال: (حج وعلي نفقتك) ثم بذل له مالا وكان مغصوبا، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو المبذول له، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال وإلا فليس له الرجوع. ٥٤ - إذا حج لنفسه استحبابا، أو جوبا بنذر أو نحوه، أو عن غيره تبرعا أو باجارة أو بنذر أو نحو ذلك، لم يكفه عن حجة الاسلام. ٥٥ - إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الامر الفعلي - وإن اشتبه في التطبيق - ثم بان له أنه كان مستطيعا أجزأه عن حجة السلام. ٥٦ - لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، ولا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.