حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٨٣ - بحث التعادل و التراجيح
فيهما فيكون اه ان يكون التصرف في المجموع موجبا لكون المجموع قرينة على التصرف في المجموع و لا معنى محصل له و كذا لفظ الآخر في قوله و لو كان الآخر أظهراه زائد مستدرك كأنه من سهو القلم.
قوله إلّا بما أشرنا سابقا و لاحقا اه: قد عرفت ما فيه فلا نعيد.
قوله و اما بناء على حجيتها من باب السببية اه: و اما على ما قدمناه من معنى جعل الحجية في الأمارات فهو و ان كان المتوسط بين الطريقية و السببية من جعل الحكم الظاهري في مورد الأمارة مع كون ملاكه هو ملاك الحكم الواقعي لكن الأصل فيه أيضا السقوط ببيان نظير بيان السببية فان الملاك حيث كان هو الملاك الواقعي بعينه فجهة الحكاية و الإيصال ملحوظة في الأمارة و لا ملاك مع العلم بكذب الحالي.
قوله منها ما دل على التخيير على الإطلاق اه: أقول اما رواية ابن جهم فصدرها مشتمل على ذكر موافقة الكتاب و السنة و هكذا عن الحسن بن جهم انه قال قلت للرضا (عليه السلام) تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب اللّه عزّ و جهل و أحاديثنا فان كان يشبهها فهو منا و ان لم يكن يشبهها فليس منا قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق فقال إذا لم تعلم