قوله و اما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا إلخ: سيجي‌ء في باب التعارض ان الحكومة رفع أحد الدليلين لموضوع الآخر في ظرف الجعل و التشريع من غير حاجة إلى البيان اللفظي و التفسير الكلامي و عليه فالنسبة بين الاستصحاب و الأمارات نسبة الحكومة دون الورود و كذا بين جميع الطرق و الأمارات و الأصول و اما الورود فيختص بما بين مثل أدلة الأحكام الواقعية الأولية و أدلة الأحكام الواقعية الثانوية.

قوله و اما العقلية فلا يكاد يشتبه إلخ: من المعلوم ان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان يرتفع موضوعا بالبيان لكنك قد عرفت في أول مبحث البراءة ان حكم العقل المذكور لا يتعدى ظرف الاعتبار و الجعل فارتفاع الموضوع بحسب الجعل و التشريع أيضا لا بحسب التكوين فهو أيضا حكومة لا ورود.

قوله (ره) فان إجمال الخطاب إلى قوله يسرى اه: هذا لا يلائم ما ذكره (رحمه الله) كرارا في تضاعيف الكلام في اخبار- الاستصحاب ان قضية لا تنقض اليقين بالشك قضية كلية ارتكازية بين العقلاء و التمسك بها تمسك بما يقتضيه ارتكازهم فان الارتكازية لا يجامع الإجمال فلا إجمال في الرواية و لو سلم الإجمال لزمه سرايته إلى ساير الروايات فان المأخوذ فيها قضية ارتكازية واحدة بعينها فالحق عدم جريان‌