المنصور مع الطرفين فيتحقق بذلك الضاربية و المضروبية و الناصرية و المنصورية و هي نسبة الإضافة المقولية و اما نفس النسبة بين زيد الضارب و عمر و المضروب مثلا فغير متكررة و ليست من الإضافة المقولية في شي‌ء.

و الشاهد على انها جعلية غير حقيقية ارتفاعها بارتفاع الجعل المذكور و عروضها لنفس الإضافة و تسلسلها بتسلسل الأخذ و الاعتبار و انقطاع السلسلة بانقطاع اعتبار العقل كفوق و تحت و فوقية الفوق و تحتية التحت و فوقية فوقية الفوق و تحتية تحتية التحت و هلم جرا.

فقد تحصل ان الملك غير داخلة تحت مقولة الإضافة لا حقيقة و لا اعتبارا و كذا تحت مقولة الجدة لا حقيقة و لا اعتبارا لعدم صدق حدها عليه لا حقيقة و لا دعوى و قد عرفت مضافا إلى ذلك فيما تقدم ان شيئا من الاعتباريات غير مأخوذ من شي‌ء من المقولات أصلا بل من أوصاف وجودية و روابط خارجية تترتب عليها آثار خاصة مطلوبة هذا بالنسبة إلى الكل.

و اما الملك خاصة فهو اعتبار الملك الحقيقي الّذي هو قيام وجود شي‌ء بشي‌ء بحيث يكون كل ما للقائم فهو للمقوم و يلزمه إمكان تصرف المالك في المملوك ذاتا و آثارا بحسب سراية اعتبار الملك إلى المملوك و الدليل على ذلك صدق حده عليه و كون الآثار المترتبة على الاعتباري دعوى هي التي للحقيقي فما لملك العقلائي الاعتباري اعتبار للملك العقلي‌