تعليقة على فرائد الأصول - الشيرازي، علي - الصفحة ٨٦ - قوله قلت مرجع الاجماع قطعيّا او ظنيّا الخ اقول

فى المظنونات كونها من اطراف المعلوم بالاجمال و هذا المناط جار فى المشكوكات و الموهومات ايضا و انّما تركنا فى الموهومات لمكان استلزامه فيها العسر و الحرج و بقى الباقى فى حكم الوجوب فاذا رفعنا اليد عنه فى المشكوكات اقتضى رفع اليد عن الاحتياط فى المظنونات ايضا لوحدة الملاك فليس فيها الاخذ بالحكم المظنون الا لاجل الاجماع على حجّية الظنّ ضرورة عدم قاض به سواه و مع هذا فلا يثمر حجّيته عند الانسداد بدليل الانسداد لان الاجماع انكان ظنّيا كان اعتبار هذا الظنّ متوقّفا على حجّيته بدليل الانسداد فيلزم الدّور فيرجع الكلام الى الاحتياط فى المشكوكات ايضا لعدم افادة الاجماع فائدة فى المقام و انكان قطعيّا فيرجع الى حجّيته عند الانسداد بدليل اخر غير دليل الانسداد حتى يقال انه لا فرق فى نتيجة دليل الانسداد بين الظنّ بالحكم او بالطّريق و بالجملة فاخراج المشكوكات عن قاعدة وجوب الاحتياط بلحاظ قيام الاجماع القطعىّ او الظّنّى على عدم لزوم الاحتياط فيه من حيث ان الظن باعتبار الاصل الجارى على نفى تلك التكاليف ظنّ بعدمها حتّى تلحق بالموهومات من حيث انّ الظنّ بالطّريق النافى للحكم كالظنّ بنفيه فيكون موهوما انّما يتوقف على جريان مقدمات الانسداد و كذا لو كان الاصل مثبتا للتكليف من جهة الظّنّ باعتبار الاصل المودى اليه يوجب الحاقه بالمظنونات و هذا كله يبتنى على القول بالانسداد ضروره عدم سراية الظن باعتبار الاصل التعبّدى الى الظنّ بالحكم نفيا او اثباتا بحسب الوجدان فليس الحاق الظنّ به بالظنّ بالواقع نفيا او اثباتا كما هو مفاد الايراد الّذى اورد على نفسه بقوله ان قلت الّا من جهة التّعميم فى نتيجة دليل الانسداد و الاجماع المذكور انكان قطعيّا فهو الدّليل لا غير و انكان ظنيّا كان اعتباره موقوفا على جريان دليل الانسداد هذا ملخّص ما افاده و فيه انّ التكليف المشكوك الذى ادّى اليه الطريق او الاصل المظنون الاعتبار و ان لم يخرج بذلك عن كونه مشكوكا الّا انّ ما هو المهمّ عند العقل فى مقام الاحتياط الامن من العقوبة