القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٧٦ - تنبيه الاختلاف في جواز خلو العصر عن المجتهد

تنبيه‌

[تنبيه: الاختلاف في جواز خلو العصر عن المجتهد]

اختلفوا في جواز خلوّ العصر عن المجتهد.

ذهب الأكثرون الى جوازه.

و منعه الحنابلة.

و الأوّل أظهر.

و ربّما فرّع عدم الجواز على القول بعدم جواز تقليد الميّت، و يلزم على القائلين بجواز تقليد الميّت أيضا على هذا أنّه يجب أن لا يخلو العصر من الرّواية عن الموتى أيضا، و لا يخفى ضعف التّفريع، و ستعرف وجهه.

لنا: أنّه لا دليل على الاستحالة، و ما يستدلّ به من قوله (صلى الله عليه و آله) و سلم: «لا يزال طائفة من أمّتي على الحقّ حتّى يأتي أمر اللّه أو يظهر الدجّال» [١].

لا دلالة فيه على المقصود لمنع استلزام كون طائفة على الحقّ على وجود المجتهد، إذ يكفي فيه كونها على الحقّ و لو بالإتيان بما اقتضاه التّكليف على حسب الوسع و الطّاقة.

و كذلك لا يدلّ عليه ما ثبت عندنا: «إنّ للّه تعالى في كلّ عصر حجّة يبيّن لهم ما يحتاجون إليه» [٢].

فإنّ ذلك منقوض بعدم الوصول الى الإمام (عليه السلام) الذي هو الحجّة الواقعيّة.

[١] «المستصفى»: ١٤٢، «الاحكام للآمدي» ١/ ٢١٠.

[٢] في رواية من «البحار» ١٠/ ٣٥٢ ح ١: و أنّ الأرض لا تخلو من حجه اللّه تعالى على خلقه في كل عصر و أوان الخ ... و قد جاء في مثل هذا كثير، راجع باب أحاديث: انّ الأرض لا تخلو من حجّة في «الكافي» ١/ ١٧٨.