الأنوار البهية في القواعد الفقهية

مقدمة المؤلف

القاعدة الأولى قاعدة من ملك

جهات البحث

الجهة الأولى في بيان المراد من هذه الجملة

الجهة الثانية في أن هذه المسألة من المسائل الأصولية أو من القواعد الفقهية؟

الجهة الثالثة في الفرق بين هذه المسألة و مسألة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز

الجهة الرابعة في الوجوه التي يمكن أن تذكر في تقريب المدعى

الجهة الخامسة في أن هذه القاعدة على تقدير تماميتها هل تختص بزمان

القاعدة الثانية قاعدة الإعانة على الإثم

جهات البحث

الجهة الأولى في تفسير هذه الكلمة و بيان ما يستفاد منها

الجهة الثانية في حكم الإعانة على الإثم و ما يمكن أن يذكر في مستند القول بحرمتها وجوه

القاعدة الثالثة قاعدتا الفراغ و التجاوز

جهات البحث

الجهة الأولى في أنهما قاعدتان

الجهة الثانية إنه ربما يقال مورد قاعدة التجاوز الشك في مفاد كان التّامة و مورد قاعدة الفراغ الشك في مفاد كان النّاقصة

الجهة الثالثة في بيان الأدلة التي تدل على الاعتبار

الجهة الرابعة في أنّه هل يشترط في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الغير

و في المقام فروع

الفرع الأول أنّه لو شك في أثناء الوضوء في تحقق بعض الأجزاء

الفرع الثاني مقتضى عموم بعض النصوص و إطلاق بعضها الآخر جريان قاعدة الفراغ في جميع الموارد

الفرع الثالث أنه لو شك في الإتيان بجزء من أجزاء المركب فتارة يكون محلّ التدارك باقيا و اخرى لا

الجهة الخامسة في أن القاعدة من الأمارات أو من الأصول؟

الجهة السادسة في أنّ القاعدة من المسائل الأصولية أو من المسائل الفرعية الفقهية؟

القاعدة الرابعة قاعدة حجية البيّنة

جهات البحث

الجهة الأولى في الوجوه القابلة للاستدلال بها على اعتبار البينة

الجهة الثانية أنّه هل يشترط في حجيّة البيّنة كون الشاهدين العادلين رجلين أم لا؟

الجهة الثالثة انّه لا اختصاص لمورد دون آخر بل البيّنة حجّة في جميع الموضوعات

الجهة الرابعة في حكم صورة تعارض البيّنة مع غيرها

القاعدة الخامسة قاعدة اليد

جهات البحث

الجهة الأولى في المراد من اليد

الجهة الثانية في الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على المدعى

الجهة الثالثة أن الظاهر أن اليد إمارة في قبال بقية الإمارات

الجهة الرابعة في موارد التعارض بين أمارية اليد و الأدلة الاخر

و في المقام فروع

الفرع الأوّل أن اليد على شيء و الاستيلاء عليه هل تدل على زوجية امرأة تكون تحت استيلائه

الفرع الثاني إن إخبار ذي اليد بنجاسة ما في يده أو طهارته

الفرع الثالث أنه هل يجوز الشهادة مستندة الى اليد أم لا

الفرع الرابع أن اليد على العين إذا كانت متعددة فهل يقع التعارض

الفرع الخامس أن اليد و الاستيلاء هل تكون في مقام الثبوت سببا لحصولها أم لا

القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

جهات البحث

الجهة الأولى ان هذه القاعدة تنحل الى قاعدتين

الجهة الثانية في بيان المراد من القاعدتين

الجهة الثالثة في مدرك القاعدة الأولى

القاعدة السابعة قاعدة الاشتراك في التكاليف

وجوه البحث

الوجه الأول أنه لو ثبت حكم لطائفة و شك في بقاء ذلك الحكم

الوجه الثاني اتفاق الفقهاء على عدم الاختصاص و اشتراك جميع المكلفين في الاحكام الشرعية

الوجه الثالث تنقيح المناط

الوجه الرابع قول الصادق

الوجه الخامس ما رواه ابان عن سلمان

الوجه السادس ما رواه ابن طاوس نقلا من كتاب الوصية

الوجه السابع ان الأحكام الشرعية مجعولة على المكلفين من الازل

الوجه الثامن الأحاديث التي تدل على ارجاع المعصوم

الوجه التاسع ما رواه أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد اللّه

الوجه العاشر ما رواه جابر عن أبي جعفر

القاعدة الثامنة قاعدة نجاسة الكافر و عدمها

جهات البحث

الجهة الأولى في بيان مفهوم الكافر

الجهة الثانية في الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على نجاسة أنواع الكافر

النوع الأول الملحد

النوع الثاني من الكافر المشرك

الإشكالات الواردة على الاستدلال بالآية و دفعها

النوع الثالث الغلاة

النوع الرابع الخارجي

النوع الخامس المنكر لرسالة نبي الإسلام

النوع السادس الناصبي

النوع السابع المجسمة

النوع الثامن المجبرة

النوع التاسع المفوضة

النوع العاشر القائلون بوحدة الوجود

النوع الحادي عشر الكتابي

انحصار المرجح فى باب التعارض فى الاحدثيه

مرجحات باب التعارض

الترجيح بالأحدثية و بيان لسيدنا الأستاد و المناقشة فيه

القائلون بالأحدثية

القاعدة التاسعة قاعدة نفي سبيل الكافر على المسلم

القاعدة العاشرة قاعدة حرمة أخذ الاجرة على الواجبات

القاعدة الحادية عشرة قاعدة عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية

جهات البحث

الجهة الأولى في بيان المراد منها

الجهة الثانية في الوجوه التي ذكرت أو يمكن ان تذكر في مقام الاستدلال

القاعدة الثانية عشرة قاعدة حرمة ابطال العبادات بحسب الدليل الشرعي

القاعدة الثالثة عشرة قاعدة بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

جهات البحث

الجهة الأولى في بيان المراد منها

الجهة الثانية في مدرك هذه القاعدة و دليلها

الجهة الثالثة في موارد انطباق القاعدة المذكورة

القاعدة الرابعة عشرة قاعدة لا حرج

جهات البحث

الجهة الأولى في بيان المراد

الجهة الثانية فيما يمكن ان يستدل به أو استدل للمدعى

الجهة الثالثة في أنّ المستفاد من دليل القاعدة انّ المرفوع الحرج أو المرفوع الحكم الذي يوجب الحرج

الجهة الرابعة في أن أدلة الحرج هل تكون حاكمة على أدلة الأحكام أم لا؟

الجهة الخامسة ان الميزان في القاعدة بالحرج الشخصي

الجهة السادسة أنه لا فرق بين العدميات و الوجوديات

الجهة السابعة أنه لا فرق بين الحكم التكليفي و الوضعي

الجهة الثامنة أن حكومة لا حرج على أدلة الأحكام حكومة واقعية

الجهة التاسعة في تعارض الضرر و الحرج

الجهة العاشرة ان القاعدة هل تكون من المسائل الفقهية أو تكون من المسائل الأصولية

القاعدة الخامسة عشرة قاعدة رفع القلم عن غير البالغ

جهات البحث

الجهة الأولى أن مقتضى الأدلة العامة الواردة في الأحكام الوضعية شمولها لغير البالغ

الجهة الثانية فيما يمكن ان يستدل به على عدم شمول الدليل لغير البالغ

الجهة الثالثة فيما يمكن أن يكون مخصصا و مانعا عن شمول الدليل للحكم الوضعي

القاعدة السادسة عشرة قاعدة امارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

جهات البحث

الجهة الأولى في دليل القاعدة

الجهة الثانية أنه هل المراد بالسوق مطلق السوق بلا فرق بين كونه للمسلمين أو للكفار؟

الجهة الثالثة أنه لا خصوصية للسوق

الجهة الرابعة أنه هل السوق بنفسه امارة على التذكية أو أنه أمارة على كون البائع مسلما؟

الجهة الخامسة ان السوق و اعتباره من حيث كونه أمارة

الجهة السادسة أنه هل يقدم على معارضه أم لا

القاعدة السابعة عشرة قاعدة لا شك في النوافل

القاعدة الثامنة عشرة قاعدة اعتبار الظن في الركعات

القاعدة التاسعة عشرة قاعدة لا شك لكثير الشك

جهات البحث

الجهة الأولى فيما يمكن ان يستدل به عليها

الجهة الثانية ان الوارد في جملة من النصوص لفظ السهو

الجهة الثالثة أنه هل تختص القاعدة بالشك في الصلاة

الجهة الرابعة أنه هل تختص القاعدة بمورد يكون الشك من الشيطان

الجهة الخامسة ان المرجع في صدق كثرة الشك العرف

الجهة السادسة أنه هل يكون كثير الظن ككثير الشك

الجهة السابعة أنه هل القاعدة تختص بمورد الكثرة

الجهة الثامنة انه لو لم يعتن بشكه و ظهر بعد ذلك الخلل في صلاته بزيادة أو نقيصة

الجهة التاسعة أنه هل الأمر بالمضي و عدم الاعتناء بالشك رخصة أو عزيمة

الجهة العاشرة أنه لو شك في صيرورته كثير الشك

الجهة الحادية عشرة انّ الميزان في عدم الاعتناء أنه لو كان أحد طرفي الشك اقتضائيا دون الآخر بنى على غير الاقتضائي

القاعدة العشرون قاعدة الاتلاف

جهات البحث

الجهة الأولى فيما ذكر أو يمكن ان يذكر في دليل القاعدة

الجهة الثانية ان المراد من المال ما يبذل بازائه الشيء عند العقلاء

الجهة الثالثة ان الظاهر من الاتلاف الافناء

الجهة الرابعة ان المراد من الضمان اشتغال الذمة بعين التالف

الجهة الخامسة أنه لو اجتمع السبب و المباشر في اتلاف شيء

الجهة السادسة أنه لو أكره أحد زيدا على اتلاف مال بكر فهل يكون زيد ضامنا لبكر أم لا

القاعدة الواحدة و العشرون قاعدة انحلال العقود الى عقود متعددة

جهات البحث

الجهة الأولى في المراد من انحلال العقد

الجهة الثانية في ان القاعدة الأولية هل تقتضي الانحلال أم لا

الجهة الثالثة أنه هل يكون دليل يدل على الانحلال

الأنوار البهية في القواعد الفقهية - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٤ - مقدمة المؤلف

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة