نعم، لا إشكال في جواز نقل الفطرة من بلد إلى بلد إذا كان النقل إلى الإمام أو نائبه، أو كان النقل بواسطة الإمام أو نائبه; وذلك لصحيحة أبي عليّ بن راشد قال: «سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام، قال: قلت له فاُخبر أصحابي؟ قال: نعم، من أردت أن تطهّره منهم»[٢].

بقي الكلام في مصرف زكاة الفطرة، وهنا نريد التعرّض لعدّة مسائل:

المسألة الاُولى: في أنّ مصرف زكاة الفطرة هل هو الفقير والمسكين فحسب، أو مطلق الأصناف الثمانية لزكاة الأموال؟

الأحوط وجوباً التخصيص للفقراء والمساكين; لصحيح الحلبيّ[٣]. والوجه في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي وجود شبهة الإجماع على الخلاف.

المسألة الثانية: في شرط الإيمان. ويدلّ على ذلك صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا قال: «سألته عن الزكاة: هل توضع في من لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة»[٤]، وصحيح عليّ بن بلال: «كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعطِ الصدقة والزكاة إلاّ لأصحابك»[٥]، وقد حمل ما خالف ذلك على التقيّة.

[١] الوسائل، ج ٩، ب ١٥، من زكاة الفطرة، ح ٤، ص ٣٦١.

[٢] الوسائل، ج ٩، ب ٩، من زكاة الفطرة، ح ٢، ص ٣٤٦.

[٣] الوسائل، ب ١٤ من زكاة الفطرة، ح ١.

[٤] الوسائل، ج ٩، ب ٥ من أبواب المستحقّين للزكاة، ح ١، ص ٢٢١.

[٥] المصدر نفسه، ح ٤، ص ٢٢٢.