مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٦٧ - الرابع رقبة الأرض

قوله: «إذا كان ذلك»، أي: ظهور الحقّ وقيام القائم ، وقال: ثُمّ جوّز له شراءها; لأنّ له الولاية عليها، وعلّل بأنّ لك من الحقّ في الأرض بعد ظهور دولة الحقّ في الأرض أكثر من ذلك، فلذلك جوّزنا لك. انتهى كلام ذاك المحقّق.

أقول: تستطيع أن تراجع كلام المجلسيّ في المرآة في المجلد ١٩، ص ٣٧٧ بحسب طبعة الآخوندي.

أمّا ما ذكره المجلسيّ في المرآة من أنّ تجويزه لعمّار الساباطي كان باعتبار أنّ له الولاية، فلو صحّ فلا أظنّه خاصّاً بعمّار; وذلك بقرينة التعليل بأنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.

نكتفي بذكر هذا المقدار من روايات الباب.

وهذه المطلقات تؤيّد ما يكون صحيح محمّد الحلبي كالصريح فيه، من أنّ عروض الخراب على أرض الخراج لا يخرجها من كونها أرض خراج[١].

ولو كنّا نحن وتلك المطلقات وبغضّ النظر عن صحيح الحلبي الذي هو كالصريح في المقصود، لأمكن إيقاع المعارضة بينها وبين الطوائف التي ذكرناها في الحالة الثانية، ويكون الجواب نفس الجواب.

وعلى كلّ حال، فصحيحة محمّد الحلبيّ قد حلّت الإشكال في المقام من الأساس.

بقي في المقام شيء، وهو: أنّه هل الشيعيّ مرخَّص في الاستفادة من أرض الخراج في عصر الغيبة في ظلّ الحكومات الغاصبة، وخاصّة بعد عصر الخلافة الإسلاميّة، أو لا؟

[١] الوسائل، ج ١٧، ب ٢١ من عقد البيع وشروطه، ح ٤.