٢ ـ خبر محمّد بن شريح قال: «سألت أبا عبدالله عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه، وقال: إنّما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس، إلاّ أن يستحيي من عيب ذلك»[٢].

وفي السند بكار بن أبي بكر، ولا دليل على وثاقته.

٣ ـ رواية أبي بردة بن رجا، قال: «قلت لأبي عبدالله : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين. قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثُمّ قال: لا بأس، اشترى حقّه منها، ويحوّل حقّ المسلمين عليه، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه»[٣].

ولا توثيق لأبي بردة بن رجا، ولكن يكفيه: أنّ الرواي عنه هذه الرواية هو صفوان بن يحيى، فسند الحديث تامّ.

٤ ـ صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألته عن شراء أرضهم، فقال: لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم، تؤدّي فيها كما يؤدّون فيها»[٤].

٥ ـ صحيحة محمّد بن مسلم الاُخرى عن أبي جعفر قال: «سألته عن شراء أرض أهل الذمّة، فقال: لا بأس بها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي عنها كما يؤدّون...»[٥].

[١] ج ١، ب ٧٧، ح ٧ من منشورات المكتبة الحيدريّة في النجف، الطبعة الثانية.

[٢] الوسائل، ج ١٧، ب ٢١ من عقد البيع وشروطه، ح ٩.

[٣] الوسائل، ج ١٥، ب ٧١ من جهاد العدوّ، ح ١.

[٤] الوسائل، ب ٢١ من عقد البيع وشروطه، ح ٧، ج ١٧، ص ٣٧٠.

[٥] المصدر نفسه، ح ٨.