مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٦٧ - الثالث الكنز

وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا قال: «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[٢].

[١] وقد وقع الكلام في أنّ الكنز الذي عليه الخمس هل هو خصوص الذهب والفضّة التي حرّمت الآية المباركة كنزهما بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ... ﴾ [٣] أو مطلق الأموال؟

والذي يشهد للأوّل ـ أعني: اختصاص الخمس بالذهب والفضّة ـ ما مضت من صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا : «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[٤] ونحن نعلم أنّ ما يجب الزكاة في مثله هو الذهب والفضّة، فإنّ في مثلهما وهو المسكوك من الذهب والفضّة بالسكّة الرائجة الزكاة، فيكون في الذهب والفضّة المكنوزين من دون سكّة رائجة في زماننا الخمس، وهذا يدلّ على الحصر; لأنّ السؤال وقع عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فحصر الإمام ذلك

[١] المصدر نفسه، ح ٦.

[٢] ب ٥ من الأبواب السابقة، ح ٢، وراجع أيضاً بقيّة روايات الباب، وراجع أيضاً ب ٦ من تلك الأبواب.

[٣] سورة التوبة، الآية: ٣٤.

[٤] ب ٥ من الأبواب السابقة، ح ٢.