مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٥ - مستحقّو الزكاة

ويدلّ على حدّ الإغناء روايات الباب ٢٤ من المستحقّين للزكاة.

ويدلّ على تكميل المصرف الفعلي للربح الناقص: صحيح معاوية بن وهب «قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يكون له ثلاثمئة أو أربعمئة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكبّ فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله، ويأخذ البقيّة من الزكاة، ويتصرّف بهذه لا ينفقها»[٣].

ونقيّد كلمة: البقيّة ببقيّة مصرف السنة بدليل روايات السنة.

[٢] ورد في الروايات ما حدّد ذلك في طرف القلّة بخمسة دراهم شرعيّة كصحيح أبي ولاّد الحنّاط عن أبي عبدالله : «قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقلّ ما فرض الله _ عزّ وجلّ ـ من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحداً من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً»[٤].

[١] الوسائل، ب ٨ من المستحقّين للزكاة، ح ١.

[٢] المصدر نفسه، ح ٧.

[٣] ب ١٢ من تلك الأبواب، ح ١.

[٤] الوسائل، ب ٢٣ من المستحقّين للزكاة، ح ٢.