مباني فتاوى في الأموال العامّة
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الزكاة
١٧ ص
(٣)
الشروط العامّة لوجوب الزكاة
١٩ ص
(٤)
ما تجب فيه الزكاة
٢٥ ص
(٥)
أوّلا زكاة الأنعام
٢٥ ص
(٦)
الشرط الأوّل النصاب
٢٦ ص
(٧)
الشرط الثاني السوم
٣١ ص
(٨)
الشرط الثالث مرور الحول عليها
٣٥ ص
(٩)
ثانياً زكاة النقدين
٤١ ص
(١٠)
ثالثاً زكاة الغلاّت الأربع
٥١ ص
(١١)
ما تستحب تزكيته
٦٠ ص
(١٢)
مستحقّو الزكاة
٦٤ ص
(١٣)
وصاف المستحقّين للزكاة
٧٦ ص
(١٤)
بقيّة من أحكام الزكاة
٧٨ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٩٢ ص
(١٦)
الخمس
١٠٥ ص
(١٧)
ما يتعلّق به الخمس
١١١ ص
(١٨)
الأوّل الغنائم المأخوذة في القتال
١١١ ص
(١٩)
الثاني المَعْدِن
١٣٤ ص
(٢٠)
الثالث الكنز
١٦٦ ص
(٢١)
الرابع الغوص
٢٠٣ ص
(٢٢)
الخامس الأرض التي اشتراها الذمّيّ من المسلم
٢١١ ص
(٢٣)
السادس المال الحلال المختلط بالحرام إذا لم يميّز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه
٢١٦ ص
(٢٤)
السابع ما يفضل من مؤونة سنته
٢٢٥ ص
(٢٥)
الفيء والأنفال
٣٢٣ ص
(٢٦)
الأوّل كلّ ما يغنمه المسلمون من الكفّار بغير قتال
٣٤٨ ص
(٢٧)
الثاني الأرضون الموات بالأصالة أو التي باد أهلها وانجلوا
٣٥٤ ص
(٢٨)
الثالث كلّ أرض لا ربّ لها
٣٥٧ ص
(٢٩)
الرابع رقبة الأرض
٣٥٨ ص
(٣٠)
الخامس قطائع الملوك وصفاياهم
٣٧٠ ص
(٣١)
السادس صفو الغنيمة
٣٧٢ ص
(٣٢)
السابع الغنائم المنقولة في حرب الكفّار ابتداءً بغير إذن الإمام أو نائبه
٣٧٣ ص
(٣٣)
الثامن المعادن
٣٧٧ ص
(٣٤)
التاسع ميراث من لا وارث له
٣٨٤ ص
(٣٥)
العاشر المياه العامّة
٣٩٠ ص
(٣٦)
أرض الخراج
٣٩٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - التاسع ميراث من لا وارث له


وفي السند محمّد بن زياد، والظاهر: أنّه محمّد بن زياد بن عيسى، ويكفي في توثيقه رواية صفوان بن يحيى عنه.

وقريب منها النسخة الواردة في (الوسائل، ب ١ من الأنفال، ح ١٤) وسندها خير من سند النسخة الاُولى، لأنّها صحيحة وتلك موثّقة.

نعم في سندها قاسم بن محمّد الجوهري، ونصحّحه برواية صفوان بن يحيى عنه[١].

٥ ـ خبر حمزة بن حمران، رواه الشيخ بإسناده إلى حمزة بن حمران عن أبي عبدالله : «... إن كان الرجل الميّت يوالي إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه، أو شهد بذلك على نفسه، فإنّ ميراث الميّت له، وإن كان الميّت لم يتوالَ إلى أحد حتّى مات، فإنّ ميراثه لإمام المسلمين...»[٢].

[١] راجع لإثبات رواية صفوان بن يحيى عنه مشايخ الثقاة للشيخ عرفانيان رحمه الله قسم الرواة الذين روى عنهم صفوان بن يحيى، رقم ١٤٤.

[٢] الوسائل، ج ٢٦، ب ٣ من ولاء ضمان الجريرة، ح ١١، ص ٢٥٠ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت. وقد روى صاحب الوسائل رحمه الله هذا الحديث أيضاً في ج ٢٨، ب ١٠ من أبواب حدّ السرقة، ح ٥، ص ٢٦٦ من الطبعة نفسها مع تغيير يسير في بعض الألفاظ كالتالي:

«... فقال أبو عبدالله عليه السلام: إن كان الرجل الميّت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه، وأشهد بذلك على نفسه، فإنّ ميراث الميّت له. وإن كان الميّت لم يتولَ إلى أحد حتّى مات، فإنّ ميراثه لإمام المسلمين...».

ووردت عين هذه العبائر ـ سوى ورود كلمة «رجل» بدلاً من كلمة «أحد» في قوله: «توالى إلى أحد من المسلمين» ـ في نقل الشيخ رحمه الله في التهذيب، ج ١٠، ح ١٣٩، ص ١٣١ بحسب نشر دار الكتاب الإسلاميّة، الطبعة الرابعة.