مباني فتاوى في الأموال العامّة
(١)
تمهيد
٧ ص
(٢)
الزكاة
١٧ ص
(٣)
الشروط العامّة لوجوب الزكاة
١٩ ص
(٤)
ما تجب فيه الزكاة
٢٥ ص
(٥)
أوّلا زكاة الأنعام
٢٥ ص
(٦)
الشرط الأوّل النصاب
٢٦ ص
(٧)
الشرط الثاني السوم
٣١ ص
(٨)
الشرط الثالث مرور الحول عليها
٣٥ ص
(٩)
ثانياً زكاة النقدين
٤١ ص
(١٠)
ثالثاً زكاة الغلاّت الأربع
٥١ ص
(١١)
ما تستحب تزكيته
٦٠ ص
(١٢)
مستحقّو الزكاة
٦٤ ص
(١٣)
وصاف المستحقّين للزكاة
٧٦ ص
(١٤)
بقيّة من أحكام الزكاة
٧٨ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٩٢ ص
(١٦)
الخمس
١٠٥ ص
(١٧)
ما يتعلّق به الخمس
١١١ ص
(١٨)
الأوّل الغنائم المأخوذة في القتال
١١١ ص
(١٩)
الثاني المَعْدِن
١٣٤ ص
(٢٠)
الثالث الكنز
١٦٦ ص
(٢١)
الرابع الغوص
٢٠٣ ص
(٢٢)
الخامس الأرض التي اشتراها الذمّيّ من المسلم
٢١١ ص
(٢٣)
السادس المال الحلال المختلط بالحرام إذا لم يميّز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه
٢١٦ ص
(٢٤)
السابع ما يفضل من مؤونة سنته
٢٢٥ ص
(٢٥)
الفيء والأنفال
٣٢٣ ص
(٢٦)
الأوّل كلّ ما يغنمه المسلمون من الكفّار بغير قتال
٣٤٨ ص
(٢٧)
الثاني الأرضون الموات بالأصالة أو التي باد أهلها وانجلوا
٣٥٤ ص
(٢٨)
الثالث كلّ أرض لا ربّ لها
٣٥٧ ص
(٢٩)
الرابع رقبة الأرض
٣٥٨ ص
(٣٠)
الخامس قطائع الملوك وصفاياهم
٣٧٠ ص
(٣١)
السادس صفو الغنيمة
٣٧٢ ص
(٣٢)
السابع الغنائم المنقولة في حرب الكفّار ابتداءً بغير إذن الإمام أو نائبه
٣٧٣ ص
(٣٣)
الثامن المعادن
٣٧٧ ص
(٣٤)
التاسع ميراث من لا وارث له
٣٨٤ ص
(٣٥)
العاشر المياه العامّة
٣٩٠ ص
(٣٦)
أرض الخراج
٣٩٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٤٢ - الفيء والأنفال


وفيها قولها : «يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟! لقد جئت شيئاً فريّاً... أفخصّكم الله بآية أخرج منها أبي؟! أم تقولون: أهل ملّتين لا يتوارثان؟! أو لستُ أنا وأبي من ملّة واحدة؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟!...»[١]، وفي كلّ الخطبة المرويّة في الاحتجاج لا يوجد أثر من استدلالها بالنحلة.

نعم لا شكّ في أنّها استدلّت أيضاً بالنحلة، فإنّ استدلالها بذلك مستشهدة بشهادة عليّ وأُمّ أيمن، أو شخص آخر باسم رباح مثبّت في التأريخ[٢].

ولعلّه يمكن الجواب بافتراض: أنّ النبيّ ملّك فدكاً أوّلاً لشخصه الكريم، باعتبار أنّ في تقوية شخصه تقوية للإسلام والمسلمين، ثُمّ اُمر من قبل ربّ العزّة بنحله فدكاً لفاطمة تقوية للإمامة من بعده.

ولولا كونه ملكاً لشخصه الكريم لما كانوا بحاجة لإبطال الإرث إلى اختراع الرواية الكاذبة، أعني رواية: «لا نورّث»[٣].

[١] راجع المصدر، ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

[٢] راجع فيما تراجع فروغ أبديّت للشيخ السبحاني، ج ٢، ص ٦٧٣.

[٣] وممّا وردت فيه هذه الرواية الكاذبة ما رواه في البحار فيما أشرنا إليه من ج ١٩، ص ١١١ _ ١١٢ عن كتاب العمدة لابن بطريق، بإسناده إلى البخاري من صحيحه بسند ينتهي إلى عائشة: «أنّ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول الله قال: لا نورّث، ما تركناه صدقة...»، ومحقّق هذا الجزء من البحار خرّج الحديث تحت الخط من صحيح البخاري.