الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٩

الأحكام:

١- ما هي الإقالة [١]؟

هي فسخ العقد بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين و موافقة الطرفالآخر، دون وجود سبب يلزمهما أو أحدهما بالفسخ كما في الخياراتالتي مرت الإشارة إليها.

٢- وقد يكون هناك تقايل، كما لو اتفق الطرفان على فسخ العقدلسبب أو لآخر.

٣- تجري الإقالة أو التقايل في جميع العقود باستثناء النكاح.

٤- لايجب على الطرف الآخر إجابة النادم و إقالته، بل يستحبذلك استحباباً مؤكداً كما جاء في الأحاديث الشريفة، باعتبار الإقالةأحد الالتزامات الأخلاقية الفاضلة في المعاملات.

٥- ليست هناك صيغة لفظية خاصة للإقالة، و إنما تقع بكل لفظيعبِّرعن هذا المفهوم، بل وتقع بالفعل المعبِّر عن ذلك، كما لو ردّالمشتري البضاعة إلى البائع بعنوان الندم و الإستقالة، ورضي البائعبذلك فعبَّر عن رضاه برد الثمن إليه.

٦- يجب أن تكون الإقالة في إطار ما وقع عليه العقد دون زيادةأو نقيصة، فإذا كان قد آجر البيت بمأة دينار شهرياً، فندم المستأجرقبل الإنتفاع به، وطلب من المؤجر إقالته، ورضي الطرف الآخر بذلككان عليه رد ثمن الإجارة كله دون نقيصة، وكذلك فيما إذا كان المؤجر