التمهید فی علوم القرآن - المعرفت، الشیخ محمد هادی - الصفحة ٢٩٤ - اشارة

و هذه الآیة الکریمة کنایة عن کمال عزّته تعالی یَفْعَلُ ما یَشاءُ و یَحْکُمُ ما یُرِیدُ [١]. لکنها عزة مشفوعة بالحکمة و العدل، و من ثمّ فهو تعالی عزیز حکیم. عزیز لا یغلب علی أمره و لا یعجز عن تنفیذ ارادته. حکیم لا یفعل إلّا الصواب و لا یحکم إلّا بالحق و لا یهدی إلّا إلی سواء الطریق.
قال أهل العدل: لمّا کان تعالی عالما بقبح القبائح، و کان غنیا عن فعل القبیح اطلاقا، استحال أن یقع منه قبیح. فقد عرفنا- إجمالا- بأنّ کلّ ما یفعله تعالی حکمة و صواب. و بعد هذا العلم لا موضع للسؤال الکاشف عن جهل فی نفس السائل. اللهم إلّا عن تفاصیل یرید أن یعرفها فی ذات المسئول عنه.
و قال المفسّرون: السؤال عن الفعل هو قولنا لفاعله: «لم فعلت کذا؟».
و هو سؤال عن جهة المصلحة فی الفعل إذا کانت مجهولة للسائل. أمّا الفعل المعلوم مقارنته مع المصلحة، فلا مؤاخذة علیه عند العقلاء. و اللّه تعالی لمّا کان حکیما علی الاطلاق- کما وصف به نفسه فی مواضع من کلامه- و الحکیم هو الذی لا یفعل فعلا إلّا لمصلحة مرجحة، لم یکن موضع للسؤال عن فعله، و هذا علی خلاف غیر الحکیم، الذی یحتمل بشأنه العبث و الصواب و الصلاح و الفساد، فجاز فی حقه أن یسأل عما یفعله لیؤاخذ علی عمله ان ذما أو عقابا اذا لم یکن مقرونا بمصلحة.
و روی الصدوق فی کتاب «التوحید» عن الامام محمد بن علی الباقر (علیه السلام) «سئل: کیف لا یسأل عمّا یفعل؟ فقال لأنّه لا یفعل إلّا ما کان حکمة و صوابا» [٢].
قال الزمخشری: اذا کانت عادة الملوک الجبابرة أن لا یسأل عن أفعالهم تهیبا لجانبهم و إجلالا لعزّتهم، مع جواز الخطأ و الزلل علیهم، کان ملک الملوک

---

(١) الجملة الاولی مقتبسة من قوله تعالی: کَذلِکَ اللَّهُ یَفْعَلُ ما یَشاءُ- آل عمران: ٤٠ و الثانیة من قوله تعالی: إِنَّ اللَّهَ یَحْکُمُ ما یُرِیدُ- المائدة: ١.
(٢) تفسیر الصافی للحکیم الفیض: ج ٢ ص ٨٨.