( الأول ) : هو بقائها علی ما هی علیه من دون تغییر وتبدیل ، ویراد بالبقاء الفعل التکوینی وهو الإبقاء یعنی أن مشیئة الله تعالی قضت بإبقاء الشریعة إما طوعا أو کرها إلی یوم الحساب ، ومعلوم أن المشیئة لم تتعلق بذلک بالمعنی المذکور ، فإن لازم التعلق عدم صدور الکفر والمعصیة فی الأرض ، ویکون حال أهل الأرض کحال الملائکة فی السماء فإن أرید بالبقاء هذا المعنی فلا ریب فی الملازمة بینه وبین بقاء الإمام المتصرف المبین لأحکام الشریعة الغراء ، ولا ینفک أحدهما عن الأخر جزما لکنه لم یدعیه أحد .
( الثانی ) : البقاء الناشئ من تشریع الشرع وصدور الأوامر والنواهی الذی هو کالحدوث ، وهذا النحو من مطلوبیة البقاء لا یستلزم دوام وجود الإمام وإن اقتضی نصبه نظیر إرادة الأیمان من الکافر والطاعة من العاصی ، ولذلک ذکرنا آنفا أنه لو قتل النبی بظلم وجور فلا یجب علی الله أن یبعث ثان بشریعة النبی الأول ، ومرادنا ببقاء الشریعة هو المعنی الثانی ، بمعنی أن التکلیف الإلهی یکشف عن المصلحة والمفسدة الواقعیة وهو تعلق ببقاء الشریعة بالإجماع والضرورة والکتاب والسنة ، ولکن تعلقه علی حد مطلوبیة الأیمان من الکافر والإطاعة من العاصی ، وهذا المقدار من المطلوبیة لا یوجب قهر العباد وإلجائهم علی تنفیذ الأحکام وإبقاء الشریعة وعلی هذا فالشریعة باقیة بالإرادة وهی محتاجة إلی الإمام المتصرف ، والقادر قادر علی إبقاءه مدی الآباد ، ولکنه لیس بواجب علیه ذلک بل یمکن أن یخلو الزمان من إمام متصرف لجهة عصیان الأمة وعدم اقتضاء المصلحة الواقعیة إنفاذ تصرف الإمام بالقهر والغلبة وذلک لا یورث خللا فی لزوم إبقاء الشریعة ولا فی لزوم نصب الإمام