الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٨ - (٦٢) درّة في الطهارة بالماء النجس عمداً

قال المحقق في (المعتبر) في بحث الساتر : (لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة ؛ لارتفاع النهي) [١].

وقال شيخنا الشهيد الثاني في (الروض) في تعليل جواز الصلاة في المكان المغصوب جاهلا ما صورته : (أمّا جوازها مع الجهل بالأصل فظاهر ؛ لأن الناس في سعة إذا [٢] لم يعلموا) [٣].

وقال في مبحث الساتر ـ حيث قال المصنّف : (فلو صلّى في المغصوب عالما بالغصب) [٤] ـ ما صورته أيضا : (وقيد العالم بالغصب يخرج الجاهل به فلا تبطل صلاته ؛ لارتفاع النهي) [٥].

وقال السيد السند صاحب (المدارك) فيه في مبحث المكان : (أمّا صحة صلاة الجاهل بالغصب فموضع وفاق من العلماء ؛ لأن

البطلان تابع للنهي ، وهو إنّما يتوجه إلى العالم) [٦].

وقال في مبحث الساتر أيضا : (ولا يخفى أن الصلاة إنّما تبطل في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب ، فلو جهله لم تبطل الصلاة ؛ لارتفاع النهي) [٧].

وبالجملة ، فعبائرهم ـ رضوان الله عليهم ـ كلّها على هذا المنوال.

ومنها صحّة صلاة الجاهل بالنجاسة حتّى صلّى ، فإن المشهور بينهم ـ وهو الذي دلّت عليه [٨] الأدلة الصحيحة الصريحة [٩] ـ عدم وجوب الإعادة مطلقا.

والقائل بوجوب الإعادة في الوقت لا دليل له ، بل جزم جماعة من أفاضل