الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٤ - (٦١) درّة في حكم المتطهّر من الحدث وعلى بدنه نجاسة

الخبثية كما يدّعونه ، بل غايته الدلالة على وجوب غسل آخر. ومن المحتمل أن يكون ذلك بعد كمال الغسل أولا ، بأن لم تزل النجاسة الخبثية به ، فيجب الغسل ثانيا لإزالتها ، كما تدلّ عليه عبارة (المبسوط).

وقال المحقق المشار إليه أيضا في بحث الوضوء : (ويشترط طهارة المحلّ خاصة) [١].

قال الشارح الجواب : (أي محلّ الطهارة من الأعضاء ، فلا يكفي غسل واحد للعضو من النجاسة الخبثية والحدثية ، لتغاير السبب وأصالة عدم التداخل ، ولأن الماء إذا ورد على النجاسة تنجّس بها فلا يقوى على رفع الحدث عن ذلك المحل ، فلا بدّ من طهارته أولا ؛ ليرد الماء على محلّ طاهر فيرتفع به الحدث) انتهى.

وقال أبو الصلاح في كتابه (الكافي) : (ويلزم مريد الغسل الاستبراء .. وغسل ما على الجسم من النجاسة) [٢].

وقال الشهيد في رسالته (الألفيّة) : (التاسع : طهارة الماء وطهوريّته وطهارة المحلّ) [٣].

قال الشارح الشهيد الثاني : (وهو الأعضاء المغسولة والممسوحة من الخبث ، بمعنى طهارة كلّ عضو وجزء منه قبل الشروع في غسله للوضوء ، فلا يكفي غسل واحد [لهما] [٤] لتغاير السبب) [٥] انتهى.

وقال العلّامة في (القواعد) : (لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من