الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٠ - (٦١) درّة في حكم المتطهّر من الحدث وعلى بدنه نجاسة

النجاسة فلا إشكال في تنجّسه كما هو الأشهر الأظهر. وحينئذ ، فالماء وإن طهّر ذلك الموضع الذي فيه النجاسة ـ إذ لا منافاة عندنا بين نجاسته بالملاقاة وتطهيره ذلك الموضع ، كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في رسالتنا المشار إليها آنفا ـ إلّا إنّه بعد التعدي عن ذلك الموضع إلى موضع آخر خال من النجاسة يكون نجسا منجّسا لما يلاقيه ، والماء النجس لا يرفع حدثا مع العمد نصا [١] واتفاقا.

وعلى هذا تحمل [٢] الأخبار الواردة في كيفية غسل الجنابة ، وذلك ، فإنّ المفروض فيها كون الغسل من تلك الأواني الصغار المستعملة يومئذ ، وأنه يغسل كلّا من جنبيه بثلاثة أكفّ [٣] أو أربعة أكفّ [٤] ، كما تضمّنته جملة من تلك الأخبار.

ومن الظاهر أن الغسل على هذا التقدير إنّما هو بإجراء اليد بالماء المغسول به من موضع إلى آخر. وحينئذ ، فلو كان هناك نجاسة للزم تنجّس ذلك الماء بها ، وتعدي النجاسة إلى سائر ما لاقاه ذلك الماء واليد المصاحبة له ، فمن ثمّ أمروا عليهم‌السلام احترازا عن ذلك [٥] بإزالة النجاسة أولا.

ومن ذلك يظهر أن هذه الأخبار لا تقوم حجة على الاشتراط مطلقا ، فالظاهر الذي ينبغي العمل عليه في هذه المسألة هو القول بصحة الغسل والوضوء في الصورة المفروضة ؛ لعدم دليل يدل على وجوب تقديم الإزالة.

[٤] لم ترد رواية الأربعة الأكف في كيفية غسل الجنابة ، بل وردت في استحباب النضح لمن اغتسل بالماء القليل وخشي عودة الغسالة إلى الماء ، انظر وسائل الشيعة ١ : ٢١٦ ـ ٢١٨ ، ب ١٠.

[٥] في «ح» بعدها : الماء.