الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٧ - (٥٧) درّة في حكم منجزات المريض

الجانبين نظر ؛ إذ ما صح سنده غير دال ، وما هو دال غير صحيح ولا معتبر ، إلّا موثق في طرف الجواز مؤيد بالأصل ، وهو : «إنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيا» [١] ، لكنّه معارض بالأكثرية والأشهرية) [٢] انتهى.

وحينئذ ، فمن لا ير العمل بهذا الاصطلاح ويحكم بصحة الأخبار جميعا ؛ جريا على الاصطلاح القديم ، تبق عنده تلك الأخبار صحيحة صريحة ، فيتعيّن القول بها.

هذا ، ولا يخفى عليك ما في كلام المحدّث المشار إليه من الخروج عن قواعد المحدّثين والمنافاة لطريقة الأخباريين ، وهو من رءوسهم المعدودين وفرسانهم المشهورين ، ولا سيّما في الطعن على المجتهدين في اصولهم وقواعدهم التي من أعظمها العمل بهذا الاصطلاح.

ولعلّ العذر له ، حيث إن تصنيف هذا الكتاب كان في مبدأ أمره قبل تسنّمه ذروة ذلك المقام ، كما اعترف به في بعض مصنّفاته فقال : إن تصنيفه هذا الكتاب كان قبل كماله ، وأنه تبع فيه (المدارك) و (المسالك) غالبا [٣].

المقصد الثاني في حكم الإقرار. وقد اختلف أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ فيه على أقوال :

أحدها : أنه يخرج من الأصل. ذهب إليه سلّار [٤] وابن إدريس [٥] ، ولم يفرّقا بين

[٢] مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٢٥ / المفتاح : ١١٢٨.

[٣] مفاتيح الشرائع ١ : ٦ ، الهامش ٢.

[٤] المراسم : ٢٠١.

[٥] السرائر ٣ : ٢١٧.