الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٢ - (٥٧) درّة في حكم منجزات المريض

وأوّل ما فيهما [١] : أنه لا قائل بهما على ظاهرهما ، لأن ظاهرهما المنع من عطيّة الوالد لولده في المرض مطلقا ، زاد على الثلث أم لم يزد ، بل بلغ الثلث أم لم يبلغ ، والحمل على معنى أنه لا يصلح من الأصل بل من الثلث وإن كان صحيحا في حدّ ذاته إلّا إنه بعيد من سياق الخبر ؛ إذ لا تعرّض في شي‌ء منهما للأصل والثلث ، وإنّما السؤال عن العطيّة بقول مطلق ، فأجاب بأنه في حال الصحّة يفعل ما يشاء ، وأمّا في حال المرض فليس له ذلك.

الثاني : أنهما أخصّ من المدّعى ، فلا ينهضان حجة على العموم.

الثالث : احتمال حمل العطية على الوصيّة ، ولعلّه أقرب [٢] في المقام ؛ ليحصل به الجمع بين أخبار الطرفين.

وأمّا الحمل على تخصيص المنع من العطيّة في المرض بالوارث ـ كما جنح إليه المحدّث الكاشاني في (الوافي) قال : (وسرّه [٣] ما ذكره في (التهذيبين) [٤] من الإيحاش ، فإن فعل حسب من الثلث ، كما تدلّ عليه الأخبار) [٥] انتهى ـ ففيه :

أولا : أن إثبات حكم كلّي بورود ذلك في جزئي خاصّ ـ سيّما مع عدم الصراحة كما أشرنا إليه ـ لا يخلو من الإشكال.

وثانيا : أنه إذا كان متى فعل صحّ وحسب من الثلث فأيّ [٦] اختصاص للمنع بالوارث ؛ إذ الاحتساب من الثلث ممّا لا نزاع فيه ، لوارث كان أو لأجنبيّ ، فلا يظهر لمنع الوارث هنا وجه.

[٥] الوافي ٢٤ : ١٠٩.

[٦] سقط في «ح».