الدّرر النجفيّة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٠ - (٤٩) درّة في شرح حديث الرفع

في بعض ، أو عدم التكليف كما في آخر ، أو عدم التأثير كما في ثالث [١].

ومفهوم الخبر مؤاخذة من تقدّم من الامم بذلك ، كما يعطيه تمدّحه صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك وتخصيص الرفع بامته لأجله ـ صلوات الله عليه وآله ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحه.

ونحن نتكلم في الخبر على كلّ من هذه التسعة

بما يوجب مزيد الإيضاح له والبيان ، ويجعله في قالب العيان ، فنقول وبه سبحانه التوفيق لبلوغ المأمول :

الأوّل والثاني : الخطأ والنسيان

ولا ريب في رفع المؤاخذة بهما ، في قوله [٢] سبحانه (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا) [٣] وقوله عزوجل (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) [٤]. وانتفاء الإثم والمؤاخذة فيهما [٥] لا ينافي ترتب بعض الأحكام عليهما ، كالضمان في خطأ الطبيب ، والدّية والكفارة في قتل الخطأ ، وإعادة الصلاة لنسيان ركن ، وسجود السهو ، وتدارك بعض الواجبات المنسيّة ونحو ذلك.

الثالث : الإكراه

ويدلّ عليه أيضا قوله عزوجل (إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) [٦].

والمراد به ما هو أعمّ من [٧] أن يكون في اصول الدين أو فروعه ، وأن يبلغ الوعيد حد القتل أو غيره ممّا لا يتحمّل عادة. وكيف كان ، فهو مخصوص بما إذا لم يتعلّق بالدماء بأن يكون على قتل مؤمن ؛ فإنه لا تقيّة في الدماء.