موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٥ - أحدها أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل

و أمّا إذا كان الحائل أطول من ذلك بحيث يمنع عن الرؤية حال الجلوس أو الركوع وإن لم يكن كذلك حال القيام فالأقوى حينئذ هو البطلان، لإطلاق النصّ، إذ يصدق عندئذ أنّ بينهم سترة أو جداراً، بعد إن لم يكن مقيّداً بحالة دون أُخرى. فإطلاقه يعمّ جميع الحالات الصالحة للرؤية.
و لكن هذا كلّه بناء على رواية الكافي التي ذكر فيها«إن صلّى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار»{١}، وأمّا بناء على رواية الفقيه التي ورد فيها: «و إن كان ستراً أو جداراً» بعد قوله: «ما لا يتخطّى» فحيث إنّ اسم كان ضمير عائد إلى الموصول فلا جرم يكون مفادها اختصاص الساتر الممنوع بالمقدار الذي لا يتخطّى، فلا مانعية للساتر الذي يتخطّى كما إذا كان بمقدار ثلاثة أشبار.
و حيث لم يثبت الترجيح فيكون المرجع بعد التعارض والتساقط أصالة عدم المانعية للساتر الذي يتخطّى وإن كان حائلاً ومانعاً عن المشاهدة في بعض الحالات.
إذن فالمتعيّن اختصاص المانعية بالساتر الذي لا يتخطّى خاصّة، ويكون الحكم في الزائد عليه وإن منع عن المشاهدة وصدق عليه عنوان الحائل بل الساتر مبنياً على الاحتياط كما أشار إليه سيدنا الأُستاذ(دام ظله)في تعليقته الشريفة، فتدبّر جيّداً.
و منها: أنّه هل يشمل الحكم الحائل غير المانع عن الرؤية وإن منع عن الاستطراق كالجدار المصنوع من الزجاج، أو المشتمل على الشباك، أو على الثقوب الكثيرة غير المانعة عن المشاهدة في شي‌ء من الحالات الصالحة لها؟ قد يقال بالشمول، استناداً إلى صدق الحائل وإطلاق الجدار المذكور في النصّ.

{١}[الموجود في الكافي: «فإن كان بينهم سترة أو جدار». وقد تقدّم منه في ص١٣٨ عدم وجود ما ذكره هنا في نسخ الكافي‌].