موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٥ - و يشترط في السقوط أُمور

الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة(١)، فلو كان الامام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة أُخرى.
السادس: أن يكون في المسجد، فجريان الحكم في الأمكنة الأُخرى محل إشكال‌[١](٢)و حيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكلّ مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما، كما لو شك في صدق التفرق‌[٢]و عدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه، أو كون صلاة الجماعة أدائية أولا، أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا.