موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٠ - مسألة ٣ يسقط الأذان والإقامة في موارد

و لا مشهوراً، ومن ثم ينصرف اللفظ عنه عند الإطلاق.
و منها: موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليه السلام)قال: «دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي(عليه السلام): إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم»{١}.
و هاتان الموثقتان هما العمدة في المقام، وهناك روايات اُخرى لا يخلو أسنادها عن ضعف أو بحث.
منها: رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي(عليهم السلام)«أنه كان يقول: إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه»{٢}فانّ في السند بنان بن محمد ولم يوثق‌{٣}.
نعم، حاول الوحيد في التعليقة لتوثيقه بأنّه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، ولم يستثن ابن الوليد روايته، قال: وفيه إشعار بالاعتماد عليه بل لا يبعد الحكم بوثاقته‌{٤}و قد تبعه الصدوق في ذلك‌{٥}. ولكنّا ذكرنا غير مرّة أنّ مجرد الاعتماد لا يكشف عن التوثيق، ولعلهما يبنيان على أصالة العدالة كالعلامة، وقد ذكر الصدوق في مقدمة الفقيه‌{٦}أنّه يعتمد على كتابه مع عدم كشفه عن توثيق جميع رواته.
و منها: رواية أبي بصير قال: «سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين‌

{١}الوسائل ٥: ٤٣٠/ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٣.

{٢}الوسائل ٥: ٤٣١/ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٤.

{٣}هو عبد اللََّه بن محمد بن عيسى وكان ثقة عند سيدنا الأُستاذ(دام ظله)سابقاً لوقوعه في أسناد كامل الزيارات وإن عدل عنه أخيراً.

{٤}تعليقة الوحيد البهبهاني: ٧٢.

{٥}رجال النجاشي: ٣٤٨/٩٣٩، ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى.

{٦}الفقيه ١: ٤.