موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ٣ يسقط الأذان والإقامة في موارد

ففي الاُولى لا يؤذّن ولا يقيم، وفي الثانية يقيم فقط، وفي الثالثة يؤذّن ويقيم.
و ينبغي التكلم أوّلاً حول سند الرواية واعتبار الكتاب، وثانياً في مدى دلالتها.
أمّا السند فزيد النرسي لم يرد فيه توثيق صريح، ولكنه من رجال كامل الزيارات، فلأجله يحكم بوثاقته‌{١}.
و أمّا كتابه فقد رواه النجاشي عن أحمد بن علي بن نوح عن الصفواني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير{٢}، فالطريق إليه معتبر. كما أنّ الشيخ يرويه عن ابن ابي عمير، وقد ذكر عند ترجمته طريقه إلى جميع كتبه ورواياته‌{٣}، والطريق صحيح. فما ذكره الأردبيلي من إرسال الطريق غفلة منه(قدس سره){٤}.
و ذكر ابن الغضائري أنّ كتاب زيد النرسي من الكتب القديمة وأنّه روي عن ابن أبي عمير{٥}، وحيث إنّا لا نعتمد على كتاب ابن الغضائري فالعمدة ما سمعته من الشيخ والنجاشي.
إذن فما ذكره ابن الوليد وتبعه الصدوق‌{٦}من أنّ الكتاب موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني مما لا ينبغي الإصغاء إليه. ومن ثمّ قال ابن الغضائري: ولقد غلط أبو جعفر أي الصدوق في هذا القول فإنّي رأيت كتبهما زيد النرسي وزيد الزراد مسموعة من محمد بن ابي عمير.
و يمكن الاعتذار عن ابن الوليد بأنّ الكتاب لم يصل اليه إلا من طريق الهمداني المزبور، وحيث إنّه ضعيف فتخيل أنّه وضعه من عند نفسه، وقد

{١}حسب الرأي السابق وقد عدل(دام ظله)عنه.

{٢}رجال النجاشي: ١٧٤/٤٦٠.

{٣}الفهرست: ١٤٢/٦٠٧.

{٤}جامع الرواة ٢: ٤٩٤.

{٥}حكى عنه في الخلاصة: ٣٤٧/ ١٣٧٧.

{٦}حكاه عنهما الشيخ في الفهرست: ٧١/٢٨٩، ٢٩٠.