مأساة الزهراء عليها السلام - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ١٥٢
النسخ بعدي من دون تصحيف[١].
واحتمل المجلسي أيضا: أنه كان أحد عشر فصحفه النساخ [٢].
ومما يدل على ذلك أيضا:أن هذا الحديث قد ذكر بعينه في موضع آخر من الكتاب، وفيه بعدي بدل بعدنا [٣].
٢ ـإن في كتاب سليم حسب إحصائية البعض [٤] أربعة وعشرين موردا غير ما نحن فيه قد نص فيها على أن الأئمة هم اثنا عشر إماما بصورة صريحة وواضحة[٥].
فلا معنى للتمسك بهذا النص الأخير للطعن على الكتاب كله بحجة أنه قد جعل الأئمة ثلاثة عشر..
فإذا كان هذا المورد الواحد دليل وضع الكتاب، فليكن أربعة وعشرون موردا آخر دليل صحته وأصالته، لا سيما مع الاحتمال القوي جدا بحصول التصحيف في كلمة بعدنا ، كما ألمحنا إليه.
٣ ـقال آية الله السيد الخوئي (قدس سره): إن اشتمال الكتاب على أمر باطل في مورد أو موردين لا يدل على وضعه، كيف ويوجد أكثر من ذلك في أكثر الكتب حتى كتاب الكافي، الذي هو
[١] البحار: ج ٢٢ ص ١٥٠ ومقدمة كتاب سليم: ج ١ ص ١٨١. [٢] راجع البحار: ج ٢٢ ص ١٥٠. [٣] راجع: كتاب سليم بن قيس: ج ٢ ص ٦٨٦. [٤] هو الشيخ محمد باقر الأنصاري الخوئيني. [٥] راجع: محمد باقر الأنصاري الخوئيني: مقدمة كتاب سليم بن قيس الهلالي:
ج ١ ص ١٧٢ / ١٨٠.