على أننا نقول، وهو أيضا يقول: إن ثبوت القضايا لا يتوقف على توفر سند صحيح لها برواية عن المعصومين، فثمة قرائن أخرى تقوي من درجة الاعتماد أحيانا، ككون الرواية الضعيفة قد عمل بها المشهور، واستندوا إليها مع وجود ذات السند الصحيح أمام أعينهم، ثم لم يلتفتوا إليها وكذا لو كان النص يمثل إقرارا من فاسق بأمر يدينه أو يناقض توجهاته، فإنه لا يصح أن يقال: إن هذا فاسق فلا يقبل قوله. وعلى هذا، فلا بد من ملاحظة القرائن المختلفة في قضايا الفقه، والأصول، والعقيدة والتاريخ وغيرها من قبل أهل الاختصاص، حيث يستفيدون منها في تقوية الضعيف سندا، أو تضعيف القوي، بحسب الموارد وتوفر الشواهد.

٧ ـ إنه ليس أسهل على الناس من أن يقف موقف المشكك والنافي للثبوت، والمتملص من الالتزام بالقضايا، والهروب من تحمل مسؤولياتها. وليس ذلك دليل علمية ولا يشير إلى عالمية في شئ. والعالم المتبحر، والناقد، والمحقق هو الذي يبذل جهده في تأصيل الأصول، وتأكيد الحقائق. وإثبات الثابت منها، وإبعاد المزيف.

٨ ـ إن نسبة أي قول إلى فئة أو طائفة، إنما تصح إذا كان ذلك القول هو ما ذهب إليه، وصرح به رموزها الكبار، وعلماؤها على مر الأعصار، أو أكثرهم، وعليه استقرت آراؤهم، وعقدوا عليه قلوبهم. ويعلم ذلك بالمراجعة إلى مجاميعهم، ومؤلفاتهم، وكتب عقائدهم، وتواريخهم.

أما لو كان ثمة شخص، أو حتى أشخاص من طائفة، قد شذوا في بعض آرائهم، فلا يصح نسبة ما شذوا به إلى الطائفة بأسرها، أو