بأكمله وسام الاجتهاد[١]، الذي يبرر له كل أخطائه، مع أن فيهم مرتكب الزنا، وشرب الخمر، والقتل، والسرقة، وغير ذلك فضلا عن الخروج على إمام زمانه، ثم فيهم العالم والجاهل إلى درجة أنه لا يحسن أن يتوضأ، أو أن يطلق امرأته.

بل لقد قالوا: إن ما فعلوه كان بالاجتهاد والعمل به واجب، ولا تفسيق بواجب [٢].

بل قال البعض:يجوز للصحابة العمل بالرأي في موضع النص، وهذا من الأمور الخاصة بهم دون غيرهم[٣].

إلى أمور ومقولات كثيرة تحدثنا عنها في كتابنا الصحيح من سيرة النبي (ص) في الجزء الأول منه، فراجع..

العمدة هو كتاب سليم وهو غير معتمد:

هناك من لا يرضيه الاستشهاد بما جاء في كتاب سليم بن قيس من أحاديث تذكر ما جرى على الزهراء، ويقول: جئني بغير ما روي في هذا الكتاب؟.

[١] راجع: التراتيب الإدارية: ج ٢ ص ٣٦٤ / ٣٦٦.

[٢] راجع: فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت: ج ٢ ص ١٥٨ و ١٥٦ وسلم الوصول: (مطبوع مع نهاية السول) ج ٣ ص ١٧٦ و ١٧٧ والسنة قبل التدوين: هامش ص ٣٩٦ و [٤٠٤]و ٤٠٥. وحول ثبوت الأجر للمشتركين في الفتنة، راجع: اختصار علوم الحديث (الباعث الحثيث): ص ١٨٢. وإرشاد الفحول: ٦٩.

[٣] أصول السرخسي: ج ٢ ص ١٣٤ و ١٣٥. ثم ناقش هذه المقولة وردها.