الكفارة (٥٦٢).
وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر، ولو قبل أن يطوف طواف النساء، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف، كان حجه صحيحا، وعليه بدنة لا غير (٥٦٣).
تفريع: إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد، لزمه ما لزم أولا (٥٦٤). وفي الاستمناء بدنة. وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه.
ولو جامع أمته محلا، وهي محرمة بإذنه (٥٦٥)، تحمل عنها الكفارة، بدنة أو بقرة أو شاة (٥٦٦). وإن كان معسرا، فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.
وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع، لم يلزمه الكفارة، وبنى على طوافه. وقيل: يكفي في ذلك مجاوزة النصف (٥٦٧)! والأول مروي.
وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة، ودخل بها المحرم، فعلى كل منهما كفارة. وكذا لو كان العاقد محلا على رواية " سماعة ".
ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي، فسدت عمرته، وعليه بدنة وقضاؤها، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل (٥٦٨).

(٥٦٢) (ماضيا) أي: صحيحا (كفارتان) بدنتان، بدنة لنفسه، وبدنة عن زوجته، (سوى الكفارة) أي: لا يجب عليه أن يحج عنها أيضا أو يرسل عنها نائبا للحج.
(٥٦٣) (فما دونه) أي: أقل من ثلاثة أشواط (في غير الفرج) أي: في غير القبل والدبر، كإيلاج ذكره بين ألييها، أو بين فخذيها، أو نحو ذلك، وقيل الوقوف، أي قبل المشعر (بدنة) واحدة عليه إن طاوعته، وبدنتان إن أكرهها على ذلك (لا غير) أي: ليس عليه حج في السنة الآتية.
(٥٦٤) أي: لزمه إتمام الحج، وبدنة، والحج في السنة الآتية، وإن كان مكرها لزوجته لزمه بدنتان، وصح حجها. وإن طاوعته لزمته بدنة، وحجت من قابل وأتمت هذا الحج.
(٥٦٥) يعني: كان قد أذن لها بالإحرام، فجامعها وهي في حال الإحرام، وهو غير محرم.
(٥٦٦) في الجواهر: (مخيرا بينهما).
(٥٦٧) (بني على طوافه) أي: أتمه بعد الجماع والغسل، ولا يحتاج إلى الإعادة من رأس (مجاوزة النصف) أي: أكثر من ثلاثة أشواط ونصف.
(٥٦٨) أي: في شهر آخر، بأن يصبر حتى يتم الشهر ويدخل شهر آخر ويقضي عمرته.

(٢٢٥)