ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة (٤٠٣) ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد (٤٠٤). ولو دخل في نافلة، وذكر في أثنائها أن عليه فريضة، استأنف الفريضة (٤٠٥).
ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر.
وأما اللواحق: فمسائل:
الأولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معينة، قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته (٤٠٦)، وقيل يقضي صلاة يوم، والأول مروي وهو أشبه. ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها، قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفي.
الثانية: إذا فاتته صلاة معينة، ولم يعلم كم مرة، كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء. ولو فاتته صلوات، لا يعلم كميتها ولا عينها، صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة (٤٠٧).
الثالثة: من ترك الصلاة مستحلا (٤٠٨)، قتل إن كان ولد مسلما واستتيب إن كان أسلم عن كفر. فإن امتنع قتل. فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد (٤٠٩). وإن لم يكن مستحلا عزر (٤١٠)، فإن عاد ثانية عزر، فإن عاد ثالثة قتل، وقيل: بل في الرابعة، وهو الأحوط.
الفصل الثالث: في الجماعة والنظر في أطراف:
الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها (٤١١)، وتتأكد في الصلوات المرتبة. ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط. ولا تجوز في شئ من النوافل - عدا الاستسقاء والعيدين - مع اختلال شرائط الوجوب (٤١٢). وتدرك الصلاة - جماعة - بإدراك الركوع، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه (٤١٣). وأقل ما تنعقد باثنين، الإمام أحدهما. ولا تصح مع حائل (٤١٤)، بين

(٤٠٣) مع بقاء مكان العدول، لا مثل ما إذا ركع للثالثة من الظهر ثم ذكر أن عليه قضاء الصبح.
(٤٠٤) يعني: ترك القضاء عمدا، وأتى بالحاضرة، وجب عليه إعادة الحاضرة بعد القضاء (٤٠٥) ولا يعدل من النافلة إلى الفريضة، بل يتم النافلة ثم يبتدئ بالفريضة القضاء (٤٠٦) ظهرا، أو عصرا، أو عشاءا، وإن كان في السفر قضى مغربا، وركعتين عما في ذمته فقط.
(٤٠٧) يعني: في جملة التي أتى بها (٤٠٨) (مستحلا) يعني: اعتبر تركها حلالا، وفي مصباح الفقيه للفقيه الهمداني الحاج أقا رضا قدس سره: (لأن الصلاة مما علم ثبوتها من دين الإسلام ضرورة فيكون إنكارها من المسلم ارتدادا، ما لم يكن عن شبهة كما عرفته في مبحث النجاسات) (٤٠٩) أي: سقط عنه الحد، والحد هو القتل، فلا يقتل.
(٤١٠) التعزير: هو التأديب بالضرب، دون ثمانين سوط - على المشهور -.
(٤١١) الحاضرة، والقضاء، وصلاة الطواف، وصلاة الآيات، وصلاة الميت (٤١٢) وإلا وجبت الجماعة فيهما أيضا

(٩٢)