شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٩١ - في الجماعة

الفصل الثاني: في قضاء الصلوات والكلام في: سبب الفوات، والقضاء ولواحقه.
أما السبب: فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة: الصغر، والجنون، والإغماء (٣٩٠) على الأظهر، والحيض، والنفاس، والكفر الأصلي. وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم (٣٩١)، وقيل: يقضي عند التمكن، والأول أشبه.
وما عداه يجب معه القضاء: كالإخلال بالفريضة (٣٩٢)، عمدا أو سهوا، عدا الجمعة والعيدين (٣٩٣)، وكذا النوم ولو استوعب الوقت (٣٩٤)، ولو زال عقل المكلف بشئ من قبله كالسكر وشرب المرقد، وجب القضاء، لأنه سبب في زوال العقل غالبا (٣٩٥)، ولو أكل غذاءا مؤذيا، فآل إلى الإغماء (٣٩٦)، لم يقض، وإذا ارتد المسلم، أو أسلم الكافر ثم كفر، وجب عليه قضاء زمان ردته.
وأما القضاء: فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة. ويستحب إذا كان نافلة مؤقتة (٣٩٧) استحبابا مؤكدا، فإن فأتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب (٣٩٨).
ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد (٣٩٩)، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد (٤٠٠).
ويجب: قضاء الفائتة وقت الذكر، ما لم يتضيق وقت حاضرة، بترتيب السابقة على اللاحقة، كالظهر على العصر، والعصر على المغرب، والمغرب على العشاء، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت. فإن فأتته صلوات، لم تترتب على الحاضرة (٤٠١)، وقيل: تترتب، والأول أشبه. ولو كان عليه صلاة (٤٠٢) فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد. ولو