وهل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأكثر. ولو قيل: بالجواز لم يلزمهم هدي (١٢٨).
وشروطه (١٢٩) ثلاثة: النية، وأن يقع في أشهر الحج، وأن يعقد إحرامه من ميقاته، أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات (١٣٠).
وأفعال القارن وشروطه كالمفرد، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه.
وإذا لبى استحب له: إشعار ما يسوقه من البدن (١٣١)، وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه. وإن كان معه بدن (١٣٢) دخل بينها، وأشهرها يمينا وشمالا.
والتقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا، قد صلى فيه.
والإشعار والتقليد للبدن. ويختص البقر والغنم بالتقليد (١٣٣).
ولو دخل القارن أو المفرد مكة، وأراد الطواف جاز (١٣٤)، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحل على قول، وقيل: إنما يحل المفرد (١٣٥) دون السائق. والحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية (١٣٦)، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف. ويجوز للمفرد إذا دخل مكة، أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك للقارن. والمكي إذا بعد عن أهله. وحج حجة الإسلام على ميقات، أحرم منه وجوبا (١٣٧).

(١٢٨) أي: لا يجب عليهم ذبح أضحية في منى، وإنما القارن يذبح ما قرن به إحرامه في منى.
(١٢٩) أي: شروط حج الأفراد.
(١٣٠) أي: أقرب إلى مكة من الميقات.
(١٣١) (بدن) كقفل جمع (بدنة) هي البعير.
(١٣٢) أي: عدد من البعران أكثر من واحد، فلا يلزم إشعار جميعها من الجانب الأيمن.
(١٣٣) بتعليق نعل في رقبتهما دون جرحهما.
(١٣٤) قال في المسالك: (أي طواف الحج، بأن يقدماه على الوقوف، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته والسعي، دون طواف النساء إلا مع الضرورة) (١٣٥) إذا لم يجدد التلبية، وأما القارن فلا يحل ما دام الهدي معه (١٣٦) أي: إذا نوى بطوافه الإحلال، أحل، وأما فمجرد الطواف بدون نية الإحلال لا يحل الإحرام.
(١٣٧) (عقيب صلاة الطواف) أي: فيما إذا لم ينو بطوافه الإحلال خروجا عن مخالفة من قال بالإحلال مطلقا نوى لو لم ينو (إلى التمتع) بأن يجعل هذا الإحرام لعمرة التمتع فيأتي بأعمال عمرة التمتع ويحل من بعدها عن الإحرام ثم يحرم لحج التمتع من مكة.

(١٧٦)