شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢ - في الوضوء

(٤٦) اشتباها محصورا مع شرائط تنجز العلم الإجمالي التي منها كون الأطراف كلها محلا للابتلاء، ولم يكن في البين متيقن، وغير ذلك.
(٤٧) (المعتصر) كماء الرمان، والبرتقال، والتفاح، (والممزوج مزجا يسلبه الإطلاق) كماء اللحم، والشاي، وماء الورد، ونحوها.
(٤٨) إزالة الحدث هو الوضوء والغسل، وإزالة الخبث هو غسل البول، والدم، والمني ونحوها عن الأجسام (خلافا) للمفيد والمرتضى (قدس سرهما) فإنه نقل جواز غسل النجاسات بالمضاف.
(٤٩) كالشرب، والطلي، والصبغ ونحوها (٥٠) يعني الوضوء والغسل.
(٥١) الاستنجاء هو غسل مخرج البول وغسل مخرج الغائط، والماء المنفصل عنهما طاهر.
(٥٢) يعني: ويجوز التوضأ والاغتسال منه.
(٥٣) وهو كل ما أوجب الغسل، كالجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس ونحوها، (طاهر) إذا كان البدن غير ملوث بالنجاسة.
(٥٤) فلا يصح الوضوء والغسل بذلك الماء ثانيا.
(٥٥) في المسالك: جمع سؤر، وهو لغة ما يبقى بعد الشرب، وشرعا ماء قليل باشره جسم حيوان.
(٥٦) كالقرد، والفيل، والطاووس ونحوها.
(٥٧) (الخوارج) هم أهل النهروان الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بل كل من خرج على إمام معصوم و (الغلاة) هم الذين قالوا بإلوهية علي عليه السلام أو إلوهية أحد الأئمة عليهم السلام، بل كل من قال بإلوهية أحد من الناس (وبحكمهما) في النجاسة (النواصب) وهم الذين يعادون ويسبون واحدا من الأئمة المعصومين عليهم السلام، كفرقة من الإسماعيلية الذين يسبون الإمام موسى بن جعفر - عليهما السلام -.