المركب (١٣٠)، ولم يثبت، ولا يجب الغسل بوطئ بهيمة إذا لم ينزل.
تفريع: الغسل: يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره (١٣١). فإذا أسلم وجب عليه ويصح منه. ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد، لم يبطل غسله (١٣٢).
وأما الحكم: فيحرم عليه: قراءة كل واحدة من العزائم (١٣٣). وقراءة بعضها حتى البسملة، إذا نوى بها إحداها. ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه.. والجلوس (١٣٤) في المساجد، ووضع شئ فيها (١٣٥)، والجواز في المسجد الحرام، أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.
ويكره له: الأكل والشرب، و (تخفف) الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، وما زاد أغلظ كراهية، (١٣٦) ومس المصحف (١٣٧)، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم. والخضاب.
وأما الغسل: فواجباته خمس: النية، واستدامة حكمها (١٣٨) إلى آخر الغسل.
وغسل البشرة بما يسمى غسلا، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم الأيسر، ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.

(١٣٠) الإجماع قسمان (بسيط ومركب) والإجماع البسيط هو اتفاق جميع الفقهاء من عصر الغيبة حتى اليوم على مسألة، كوجوب الطمأنينة.
في الصلاة الواجبة، والإجماع المركب هو وجود قولين في مسألة، فإنه إجماع على عدم صحة قول ثالث، والسيد المرتضى (قده) قال هنا بالإجماع المركب، لأن الفقهاء على قولين (أحدهما) وجوب الغسل على من أدخل في الدبر مطلقا غلاما كان أو غيره (ثانيها) عدم الغسل مطلقا غلاما كان أو غيره، فيكون القول بالغسل في غير الغلام وعدم الغسل في الغلام قولا ثالثا تحقق الإجماع المركب على خلافه (لكن) المصنف يقول بأنه لم يثبت عندنا أن في المسألة قولين فقط حتى يكون التفصيل خلاف الإجماع المركب.
(١٣١) لأن الكفر مانع عن صحة العمل العبادي، ولنجاسته أيضا.
(١٣٢) لأن الارتداد ليس حدثا يبطل الغسل.
(١٣٣) جمع (عزيمة) وهي السورة التي فيها سجدة واجبة، وهي أربع (حم السجدة)، و (ألم السجدة) و (النجم) و (أقرء).
(١٣٤) أي المكث سواء كان بالجلوس، أو الوقوف، أو النوم، أو غيرها.
(١٣٥) ولو مع عدم المكث، كما لو دخل من باب المسجد ووضع شيئا في المسجد وهو يمر غير ماكث.
(١٣٦) المعروف بين الفقهاء أن الكراهة بمعنى قلة الثواب، لا عدم الثواب إطلاقا.
(١٣٧) أي: غير كتابة القرآن من الجلد والورق وما بين الأسطر ونحو ذلك.
(١٣٨) مضى وتفسير (الاستدامة الحكمية) تحت رقم (٨٤)

(٢٢)