شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٠ - في الجنابة

(١١٥) الاستعانة هي تهيئة المقدمات، كإحضار الماء، والصب في يده، ونحو ذلك.
(١١٦) بالمنديل، ففي الحديث من توضأ ولم يتمندل أعطى ثلاثون حسنة ومن تمندل أعطي حسنة واحدة.
(١١٧) يعني من كان متيقنا أنه أحدث (بالبول، أو الغائط، أو الريح أو النوم) أو غيرها، وشك في أنه توضأ بعد الحدث أم لا، وهكذا من كان متيقنا إنه أحدث وتوضأ ولكنه لا يعلم هل توضأ أو لا وأحدث بعده فيكون الآن محدثا، أم أحدث أو لا وتوضأ بعده فيكون الآن على طهارة.
(١١٨) أي على حال الوضوء لم يفرغ منه بعد.
(١١٩) أي بعد إتمام أعمال الوضوء، يعني بعد مسح الرجلين، لا بعد انتقاله عن مكانه.
(١٢٠) أي محل الغائط.
(١٢١) ولا يعيد الوضوء، لأنه لا يشترط في الوضوء إلا طهارة مواضعه فقط.
(١٢٢) يعني لو توضأ بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة، ثم قبل أن يحدث أتى بوضوء تجديدي، وبعد الوضوئين علم بأن أحد الوضوئين كان ناقصا - مثلا - لم يغسل فيه إحدى اليدين، أو لم يأت فيه بمسح الرأس، فإن قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء فوضوؤه صحيح، لأن أحد الوضوئين كان كاملا ويكفي للصلاة معه سواء كان الوضوء الرافع للحدث أو تجديدي، وإن قلنا باشتراط نية استباحة الصلاة ونحوها مما يشترط بالطهارة (أعادهما) أي الوضوء والصلاة، لأنه لم يعلم أن وضوءه الأول كان تاما فلا علم له بالطهارة.
(١٢٣) يعني: لو توضأ الاستباحي، وصلى، ثم توضأ التجديدي وصلى صلاة ثانية، ثم علم بأن أحد الوضوئين كان ناقصا، فإن قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء كانت الصلاة الثانية صحيحة قطعا لأنها وقعت بعد وضوئين وأحدهما كان تاما، وأما الصلاة الأولى فيجب أعادتها، لأنها وقعت بعد وضوء واحد ويمكن أن يكون ذلك الوضوء هو الناقص (وأما) على القول الثاني وهو اشتراط نية الاستباحة في الوضوء فيجب عليه إعادة الوضوء والصلاتين معا