شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٦٧ - في مسائل وجوب الحج

(٤٢) (الميقات) يعني: المكان المخصص للإحرام.
(٤٣) يعني: أسلم فكان في المشعر مسلما.
(٤٤) أي: إذا حج بعد التوبة.
(٤٥) وهو المسلم الذي على خلاف طريقة أهل البيت عليهم السلام (استبصر) أي صار بصيرا، يعني: صار شيعيا.
(٤٦) كما لو ترك عرفات، أو المشعر إطلاقا.
(٤٧) بأن يكون عنده ما يحج به، ويرجع ويبقى له قدر الكفاية من المال، أو من صنعة أو حرفة تكفيانه.
(٤٨) لأن الآية تقول (من استطاع) وهي عامة تشتمل من يرجع إلى الكفاية، ومن لا يرجع إلى كفاية.
(٤٩) أي: اجتمعت شرائط وجوب الحج، ولكنه حج بمشقة، فافترض من هذا شيئا، واستعطى من ذاك شيئا، وهكذا حج كفى. لأن المهم أن يحج المستطيع، أما أنه كيف يحج فذاك إليه.
(٥٠) لما في مستفيض الأخبار من أفضلية، مثل مرسل الفقيه (وروى ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشئ أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين).
(٥١) أي: الضعف عن العبادة والدعاء، لخبر سيف التمار عن الصادق عليه السلام (تركبون أحب إلى فإن ذلك أقوى لكم في الدعاء والعبادة).
(٥٢) (وضاقت التركة) أي: كان مال الميت الذي تركه أقل من وفاء الدين والحج جميعا (أجرة المثل) أجرة مثل الحج (بالحصص) فلو كان دينه ألف، وأجرة المثل للحج خمسمائة، وكان مجموع أموال الميت سبعمائة وخمسين، أعطى خمسمائة للدين، ومائتين وخمسين للحج بالنسبة.
(٥٣) إلى مكة، من المدينة، أو من الطائف، أو من جدة كلما كان الأقرب ممكنا وجب لأنه أقل تصرفا في مال الميت.