الخامس: الدماء ولا ينجس منها، إلا ما كان من حيوان له عرق، لا ما يكون له رشح كدم السمك وشبهه.
السادس والسابع: الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا. ولو نزا كلب على حيوان حيوان فأولده، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم (٢٩١) وما عداهما من الحيوان، فليس بنجس. وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، تردد، والأظهر الطهارة.
الثامن: المسكرات (٢٩٢) وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة. وفي حكمها العصير (٢٩٣)، إذا غلا واشتد وإن لم يسكر.
التاسع: الفقاع (٢٩٤).
العاشر: الكافر وضابطه كل من خرج عن الإسلام (٢٩٥) أو من انتحله (٢٩٦). وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة (٢٩٧). وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلال والمسوخ (٢٩٨) خلاف. والأظهر الطهارة. وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه، وإنما تعرض له النجاسة. ويكره (٢٩٩): بول البغال والحمير، والدواب.
القول في أحكام النجاسات: تجب إزالة النجاسة: عن الثياب والبدن، للصلاة والطواف دخول المساجد (٣٠٠).. وعن الأواني لاستعمالها (٣٠١). وعفي في الثوب

(٢٩١) فإن أطلق عليه عرفا اسم (الكلب) كان نجسا، وإلا كان طاهرا (٢٩٢) في المسالك (المراد بها المائعة بالأصالة فالخمر المجمد نجس كما أن الحشيشة ليست نجسا وإن عرض لها الذوبان).
(٢٩٣) يعني: عصير العنب.
(٢٩٤) في المسالك (بضم الفاء، والأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير - كما ذكره المرتضى في الانتصار - لكن لما كان النهي عنه متعلقا على التسمية ثبت له ذلك (أي حكم الحرمة والنجاسة) سواء عمل منه أم من غيره، فيما يوجد في أسواق أهل الخلاف مما يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا) (٢٩٥) سواء منهم أهل الكتاب (اليهود، والنصارى، والمجوس)، وغير أهل الكتاب ممن ينكرون الله، أو ينكرون الرسالات، أو غيرهم من عبدة الأصنام وعبدة الشمس والقمر، والنجوم، وعبدة أفراد من الناس كالبوذيين، وغيرهم.
(٢٩٦) أي: انتسب إلى الإسلام، وادعى أنه مسلم.
(٢٩٧) وكالذي أنكر خاتمية محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله) (٢٩٨) أي: أعيان المسوخ، كالقردة، والحيات، والعقارب، والفيلة ونحوها.
(٢٩٩) مقابل قول بالنجاسة (والمقصود) بالكراهة مرغوبية التجنب عنها (٣٠٠) فلا يجوز إدخال النجاسة في المساجد، سواء في البدن أو في اللباس أو غيرهما وإن لم يستلزم تلويث المساجد، وفي المسالك (ويلحق بالمساجد الضرائح المقدسة والمصاحف وآلاتها الخاصة بها كالجلد فيجب إزالة النجاسة عنها كما يحرم تلويثها بها) (٣٠١) فيما يشترط بالطهارة كأكل وشرب المكلفين منها في حال الاختيار، دون الأطفال، والدواب، وسقي الزرع والعمل للبناء ونحو ذلك

(٤٢)