شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١١٧ - في شروط زكاة الغلات

تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر.
الثانية: إذا كان نخيل أو زروع في بلاد متباعدة، يدرك بعضها قبل بعض، ضممنا الجميع، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد. فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه، ثم يؤخذ من الباقين قل أو كثر. وإن سبق مالا يبلغ نصابا، تربصنا في وجوب الزكاة، إدراك ما يكمل نصابا، سواء: أطلع الجميع دفعة، أو أدرك دفعة (١٠٣)، أو اختلف الأمران.
الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، وأخرى تطلع مرتين، قيل: لا يضم الثاني إلى الأول، لأنه في حكم ثمرة سنتين، وقيل: يضم، وهو الأشبه.
الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب. ولو أخذه الساعي، وجف ثم نقص، رجع بالنقصان (١٠٤).
الخامسة: إذا مات المالك وعليه دين، فظهرت الثمرة (١٠٥) وبلغت نصابا، لم يجب على الوارث زكاتها. ولو قضي الدين، وفضل منها النصاب، لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت (١٠٦). ولو صارت تمرا والمالك حي ثم مات، وجبت الزكاة وإن كان (١٠٧) دينه يستغرق تركته. ولو ضاقت التركة عن الدين، قيل يقع التحاص (١٠٨) بين أرباب الزكاة والديان، وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها (١٠٩)، وهو الأقوى.
السادسة: إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته (١١٠)، فالزكاة عليه، وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح (١١١). فإن ملك الثمرة بعد ذلك (١١٢)، فالزكاة على المملك، والأولى الاعتبار بكونه تمرا (١١٣)، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.
السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة، حكم الأجناس