شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٥١ - في صوم الكفارات

كان أو غيره (١٢٣). سواء فات لمرض أو غيره (١٢٤)، ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله (١٢٥)، إلا ما يفوت بالسفر، فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية. والولي هو أكبر أولاده الذكور. ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء. ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن (١٢٦)، تساووا في القضاء، وفيه تردد. ولو تبرع بالقضاء بعض سقط (١٢٧). وهل يقضي عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.
الثالثة: إذا لم يكن له ولي (١٢٨)، أو كان الأكبر أنثى، سقط القضاء، وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته (١٢٩). ولو كان عليه شهران متتابعين، صام الولي شهرا، وتصدق من مال الميت عن شهر.
الرابعة: القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال، لعذر وغيره. ويحرم بعده، ويجب معه (١٣٠) الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام. فإن لم يمكنه، صام ثلاثة أيام.
الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة، ومر عليه أيام أو الشهر كله، قيل: يقضي الصلاة والصوم، وقيل: يقضي الصلاة حسب، وهو الأشبه.
السادسة: إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما، وثبت الرؤية في الماضية (١٣١)، أفطر وصلى العيد. وإن كان (١٣٢)، بعد الزوال، فقد فاتت الصلاة (١٣٣).
القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام:
الأول: ما يجب فيه الصوم مع غيره.
وهو كفارة قتل العمد، فإن خصالها الثلاث (١٣٤) تجب جميعا. والحق بذلك، من أفطر