ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه، بقي على إحرامه. ولو تحلل لم يحل (٤٤٩).
ويتحقق الصد: بالمنع من الموقفين (٤٥٠). وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة (٤٥١). ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى، لرمي الجمار الثلاث، والمبيت بها، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.
فروع:
الأول: إذا حبس بدين (٤٥٢): فإن كان قادرا عليه لم يتحلل. وإن عجز تحلل، وكذا لو حبس ظلما (٤٥٣).
الثاني: إذا صابر (٤٥٤) ففات الحج، لم يجز له التحلل بالهدي، وتحلل بالعمرة، ولا دم، وعليه القضاء إن كان واجبا.
الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات (٤٥٥)، جاز أن يتحلل، لكن الأفضل البقاء على إحرامه. فإذا انكشف أتم، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة.
الرابع: لو أفسد حجه (٤٥٦) فصد، كان عليه بدنة، ودم للتحلل، والحج من قابل.
ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء (٤٥٧) وجب، وهو حج يقضي لسنته. وعلى ما قلناه (٤٥٨)، فحجة العقوبة باقية. ولو لم يكن تحلل (٤٥٩)، مضى في فاسده وقضاه في القابل.

(٤٤٩) يعني: حتى لو نزع ثياب الإحرام، لا يخرج عن الإحرام، بصوم أو غيره.
(٤٥٠) عرفات والمشعر.
(٤٥١) في إحرام عمرة التمتع، أو العمرة المفردة، أو لطواف الحج وسعيه وطواف النساء.
(٤٥٢) أي: حبس لأجل عدم أدائه دينا كان قد حل أجله وامتنع عن أدائه، (قادرا عليه) أي: على أداء الدين.
(٤٥٣) احتمل في الجواهر أن يكون (كذا) عطفا على الجزء الأخير، أو على الجزئين، فعلى الأول معناه: أن المحبوس ظلما يتحلل مطلقا حتى إذا كان قادرا على دفع الظلم عن نفسه، وعلى الثاني معناه: إن المحبوس ظلما يتحلل إذا لم يقدر على دفع الظلم عن نفسه، لا مطلقا.
(٤٥٤) أي: ماطل (لم يجز) لأنه باختياره فوت الحج على نفسه (إن كان واجبا) أي: كان حجا واجبا.
(٤٥٥) أي: قبل فوات ركني الحج وهما عرفات والمشعر (فإذا انكشف: أي زال العدو (أتم) حجه.
(٤٥٦) كما لو جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم، فإنه يبطل حجه، ثم منع عن الحج بعد الإفساد (بدنة) بغير كفارة للإفساد (ودم) أي: ذبح شاة أو بقر أو إبل (للتحلل) يعني من الإحرام (من قابل) أي: في السنة الآتية.
(٤٥٧) أي: للإتيان بالحج، بأن أمكنه الإحرام ثانيا والذهاب إلى عرفات، وإنما سمي قضاءا لا لفوات وقته، وإنما لانكشاف المانع.
(٤٥٨) من أن الإفساد يوجب الحج عقوبة في السنة، الآتية (باقية) حتى مع انكشاف المانع وإتيانه بالحج، لأن الحج في السنة القادمة عقوبة، لا حجة الإسلام.

(٢١٢)