شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢٧ - في لواحق مسائل الزكاة

(٢٠٧) أي: بدون سبب يبيح التأخير (٢٠٨) حتى بغير تقصير، كآفة سماوية (٢٠٩) أي: أحب تقديم الزكاة، فإنه لا يدفع بعنوان الزكاة، بل بعنوان القرض (٢١٠) يعني: كما أن الذي استدان من فقير يجوز له احتساب الدين زكاة عند تعلق الزكاة بماله (٢١١) (صفة الاستحقاق) أي: استحقاق للزكاة، أما لو كان فقيرا وقت الاستدانة، ثم أصبح غنيا وقت تعلق الزكاة بالمالك لم يجز حسابه زكاة (وبقاء الوجوب في المال) يعني: بقاء وجوب الزكاة في المال، فلما نقص عن النصاب أثناء الحول لم يحسبه زكاة (٢١٢) الذي أقرضه للفقير، كما لو أقرض الفقير دينارين، وكان عنده ثمانية عشر دينارا فيصير المجموع عشرين دينارا، وهو نصاب (سواء كانت عين) الدينارين! الذين أعطاهما قرضا للفقير (باقية) أم لا (وذلك) لأن زكاة القرض على المقترض لا على المقرض (٢١٣) (خرج عن الوصف) أي: عن وصف يصح معه احتساب القرض زكاة، كما لو خرج الفقير عن الفقر، أو الساعي عن السعي لجباية الزكاة، أو ابن السبيل وصل إلى بلده، وهكذا (استعيدت) الزكاة التي أقرضها له (وله) للمقترض أن لا يدفع عين القرض وإن كانت موجودة عنده بل يدفع قيمتها القيمة التي تساويها وقت قبض المالك القيمة منه، كأي قرض آخر (ولو تعذر استعادة) عين المال التي أقرضها أعطى المالك الزكاة من (رأس) المال الذي بقي عنده (٢١٤) أي جاز للمالك أن يسترجع القرض، ويعطي للفقير عوضها، أو يأخذ القرض من هذا الفقير، ويدفع زكاته إلى فقير آخر (٢١٥) إذ الشاة زادت، والزيادة حدثت في ملك الآخذ، فهي له ويجوز (للفقير بذل قيمة) الشاة عند أخذها، لا قيمة الآن التي مع الزيادة (٢١٦) لأن الولد صار في ملكه، فهو له