شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٥٨

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١) (اختص) كالواجب، والمستحب، اللذين يختصان مضافا إلى أصل جواز الحسن بوصف الوجوب الزائد، ووصف الندب الزائد (إذا عرف) اجتهادا (أو دل عليه تقليدا.
(٢) فيجب على الجميع حتى يقوم به من فيه الكفاية، فإذا قام سقط عن الباقين، وإذا لم يقم أثم الجميع، ولعل هذه الأيام يجب على الجميع تولي الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر كل بحسب قدرته وحاله لعدم وجود من فيه الكفاية، بل ولا عشرها، ولا معشار عشرها كما لا يخفى على من لاحظ الظلم والفساد والمعاصي التي ملأت الأقطار كلها.
(٣) أي: واجب عيني ما دام المعروف غير معمول به، وما دام المنكر قائما.
(٤) لأصالة العينية في الأوامر والنواهي إلا ما ثبت فيه خلافها.
(٥) في الجواهر: (لأن المكروه ليس منكرا).
(٦) ولا يجب أيضا الأمر بالمعروف الواجب.
(٧) فلا ينهي عما ليس بمنكر، ولا يأمر بما ليس بمعروف.