ويتضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا. فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان (٥٥٥). وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، كان على المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم.
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد، ولا ابتياع، ولا هبة، ولا ميراث، هذا إذا كان عنده. ولو كان في بلده، فيه تردد، والأشبه أنه يملك (٥٥٦)، ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد، أكله وفداه (٥٥٧). ولو كان عنده ميتة، أكل الصيد إن أمكنه الفداء، وإلا أكل الميتة. وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه (٥٥٨) لصاحبه. وإن لم يكن مملوكا تصدق به. وكل ما يلزم المحرم من فداء، يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا.
وروي: إن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد، وعجز عنها، كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج (٥٥٩).
المقصد الثالث: في باقي المحظورات وهي سبعة:
الأول: الاستمتاع بالنساء: فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا. وكذا لو جامع أمته وهو محرم.
ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة، لزمها مثل ذلك (٥٦٠)، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان (٥٦١)، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق. ومعنى الافتراق ألا يخلو إلا ومعهما ثالث.
ولو أكرهها كان حجها ماضيا، وكان عليه كفارتان، ولا يتحمل عنها شيئا سوى

(٥٥٥) (فمرق) أي: خرج السهم عن الصيد الأول (آخر) أي: قتل صيدا آخر (فداءان) كفارتان (غرضا) أي: شيئا آخر.
غير الصيد فأخطأ ووقعت الرمية على صيد.
(٥٥٦) فلو كان محرما، وورث حال الإحرام صيدا بعيدا عنه ملكه.
(٥٥٧) أي: يحل الأكل لأجل الاضطرار، لكن لا تسقط الكفارة عنه.
(٥٥٨) أي: يعطي قيمته لصاحب الصيد ولا يتصدق بها.
(٥٥٩) قبل أن يرجع إلى بلده.
(٥٦٠) (مطاوعة) أي: راضية غير ممتنعة عن الجماع (مثل ذلك) أي: فسد حجها ووجب عليها أيضا، إتمام الحج، وبدنة، والحج في السنة الآتية.
(٥٦١) أي: في حج السنة الآتية إذا وصل هذان الزوجان إلى المكان الذي جامعا فيه وجب عليهما أن يفترقا حتى آخر أعمال الحج.

(٢٢٤)