ومجهضا.
الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا، وشك في كونه صيدا، لم يضمن (٥١١).
الفصل الثاني: في موجبات الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف، واليد، والسبب أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته. فإن أكله لزمه فداء آخر (٥١٢). وقيل:
يفدي ما قتل، ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه (٥١٣). ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه، فلا فدية. ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه (٥١٤)، وقيل: ربع قيمته. وإذا لم يعلم حاله، لزمه الفداء. وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا (٥١٥).
وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع. وفي عينيه كمال قيمته. وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى رجليه، وفي الرواية ضعف (٥١٦).
ولو اشترك جماعة في قتل الصيد، ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا (٥١٧).
ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه: دم، وقيمة للحرم، وأخرى لاستصغاره (٥١٨) ومن شرب لبن ظبية في الحرم، لزمه دم وقيمة اللبن (٥١٩).
ولو رمى الصيد وهو محل، فأصابه وهو محرم، لم يضمنه (٥٢٠). وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل (٥٢١) وهو محل، ثم أحرم فقتله.

(٥١١) كما لو شك في أنه حمار أهلي، أو حمار وحشي.
(٥١٢) (الفدية) و (الفداء) يعني الكفارة، فلو قتل ظبيا وأكله كان عليه شاتان شاة لقتله، وشاة لأكله.
(٥١٣) يعني: قيل لو قتل مثلا (ظبيا) وأكلها، كان عليه شاة كفارة القتل، وقيمة الظبي لأجل أكله (وهو الوجه) أي: الوجه الصحيح.
(٥١٤) (الأرش) يعني: قيمة نقصانه بالجرح، يتصدق بها.
(٥١٥) (ربع قيمته) سواء كان الأرش أقل من الربع أم أكثر أو مساويا (لزم الفداء) أي: الكفارة (وكذا لو لم يعلم) يعني:
تلزمه الكفارة.
(٥١٦) سندها ضعيف، فليست حجة شرعا، فيجب الأرش، سواء كان أقل مما ذكر في هذه الرواية أم أكثر.
(٥١٧) فلو اشترك عشرة أشخاص في قتل نعامة وجب على كل واحد منهم بدنه، عشرة من البدن.
(٥١٨) (ضرب بطير على الأرض فقتله بذلك (دم) يعني: شاة كفارة للإحرام (وقيمة) أي: قيمة الطير (لاستصغاره) أي:
احتقار الحيوان في الحرم الذي جعل الله فيه كل شئ آمنا.
(٥١٩) (دم) يعني: شاة كفارة لصيد الظبي، وقيمة اللبن.
(٥٢٠) كما لو أرسل كلبه على صيد ثم نوى ولبى وأحرم، فأخذه الكلب بعد إحرامه (لم يضمنه) أي: ليس عليه كفارة لكنه يجب عليه إرساله، لوجوب أن يرسل المحرم ما معه من صيد.
(٥٢١) كالزئبق يجعل في الرأس فيقتل القمل ونحوه.

(٢١٩)