مسائل ثلاث:
الأولى من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا، وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العبد، استحبت. وكذا التفصيل لو ملك مملوكا، أو ولد له (٢٣٤).
الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره (٢٣٥).
وقيل: لا تجب إلا مع العيلولة، وفيه تردد.
الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه، وإن كان لو انفرد وجبت عليه، كالضيف الغني والزوجة.
فروع:
الأول: إن كان له مملوك غائب يعرف حياته (٢٣٦)، فإن كان يعول نفسه (٢٣٧)، أو في عيال مولاه، وجبت على المولى. وإن عاله غيره، وجبت الزكاة على العائل.
الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما. فإن عاله أحدهما، فالزكاة على العائل.
الثالث: لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال (٢٣٨)، وجبت زكاة مملوكه في ماله. وإن ضاقت التركة (٢٣٩)، قسمت على الدين والفطرة بالحصص. وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد، إلا بتقدير أن يعوله (٢٤٠).
الرابع: إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه (٢٤١)، وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الورثة، وفيه تردد. ولو وهب له ولم يقبض، ولم تجب الزكاة على الموهوب له (٢٤٢). ولو مات الواهب كانت على الورثة، وقيل: لو

(١٣٤) أي: لو كان مملوكا) فصار حرا قبل الهلال مع بقية الشرائط، أو ولد له مولود قبل الهلال، وجبت، وإن كان العتق، والولادة بعد الهلال إلى قبل صلاة العيد استحبت (٢٣٥) (ولو لم يكونا في عياله) أي لا ينفق الزوج والمولى عليهما، إما لنشوز الزوجة فلا تجب نفقتها، أو عصيانا لا ينفق عليهما (إذا لم يعلهما غيره) أي: إذا لم يكن المنفق عليهما غير الزوج والمولى، وإلا وجبت الزكاة على المعيل، دون الزوج والمولى (٢٣٦) أي: يعرف أنه حي غير ميت (٢٣٧) أي: العبد بنفسه ينفق على نفسه، لأن العبد وما في يده لمولاه، فيكون حينئذ من عيال المولى (٢٣٨) أي: كان موت المولى بعد هلال شوال، أي: بعد المغرب (٢٣٩) (التركة) يعني: الأموال التي تركها المولى ومات (٢٤٠) أي: إلا إذا كان أحد يقوم بإعالة العبد، لأن المهم الإعالة، لا الملكية (٢٤١) أي: (وجبت) زكاة العبد (عليه) أي: على الموصى له (٢٤٢) لأنه لا حكم للهبة قبل القبض - كما سيأتي في كتاب الهبات -.

(١٣٠)